على هامش لقاء جهوي ببني ملال حول موضوع “الإيقاف الطبي للحمل: المفارقة بين القانون الجنائي والحق في الصحة”، طالبت فعاليات نسائية بإلغاء تجريم الإجهاض خلال ورش مراجعة القانون الجنائي، وجعله حقا طبيا آمنا ومجانيا للنساء.
وقالت نعيمة واهلي، رئيسة جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء، في تصريح لجريدة “مدار21” أنه “يجب أن لا نغفل عن أن الإيقاف الإرادي للحمل، أو ما يُسمى بالإجهاض، هو ظاهرة موجودة في المجتمع، وهناك عدد كبير من النساء اللواتي يتوفين بسبب الإجهاض غير الآمن”.
ولفتت إلى أن المطلب اليوم هو أن يُعدل القانون الجنائي بحيث يحمي النساء، مفيدة أنه “يجب أن لا تظل مسألة الإيقاف الإرادي للحمل تناقش في إطار القانون الجنائي، بل يجب أن تُناقش في إطار المنظومة الصحية، لأن هذه المسألة تتعلق بصحة النساء”.
وتابعت المتحدثة أنه “إذا لم تكن المرأة مهيأة نفسياً، مادياً، اجتماعياً وصحياً، فلن تتمكن من استقبال مولود جديد. ومن هنا تظهر ظواهر مثل الأطفال المشردين أو أطفال الشوارع، وكذلك الأجنة التي تُترك في الشوارع والأزقة، فضلاً عن ظاهرة الأمهات العازبات”.
وشددت واهلي أنه “يجب على المجتمع والدولة أن تكون لهما إرادة حقيقية في مواجهة التطورات التي شهدها المجتمع، وأن يتم وضع حلول لجميع الظواهر، دون أن يبقى ما هو مسكوت عنه. يجب ألا تُغفل أي ظاهرة في المجتمع، بل يجب أن تُناقش وتُحل وتُوضع لها حلول تُفيد المواطنات والمواطنين بصفة عامة”.
وأبرزت نعيمة واهلي “مطالبنا واضحة، وهي أن يأخذ القانون الجنائي في اعتباره مسألة المساواة ويضمن مصالح النساء، الأطفال، والمجتمع ككل”.
ولفتت إلى “المسؤولية هنا هي مسؤولية مشتركة، ومنها أن المشرع الذي يصوغ القوانين، ثم يصادق عليها في مجلس الحكومة وفي البرلمان، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظواهر الموجودة في المجتمع، ولا يجب أن يتجاهلها، ثم أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية في مجال التوعية والتحسيس، والتربية الجنسية التي هي مفقودة في المدارس”.
وأوضحت “يجب توفير وسائل منع الحمل للجميع. هناك من يعتقد أن توفير هذه الوسائل سيشجع على الفساد، لكن إذا كانت هناك علاقات رضائية أو استغلال أو غيرها، يجب أن يكون الحل الأقل ضررًا هو توفير حماية للفتيات والمراهقات من الحمل”.
لذلك، من الضروري أن تتحمل المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني المسؤولية في مجال التوعية، وأن تتم عملية الإيقاف الإرادي للحمل في ظروف آمنة ومجانية، لأن الضحية في هذا السياق هن النساء الفقيرات والمهمشات. أما النساء اللواتي ينتمين إلى الطبقات الميسورة، فهنّ لديهن الإمكانية للوصول إلى الإيقاف الإرادي للحمل داخل المغرب أو خارجه، تؤكد واهلي.
ومن جانبها قالت حياة نديشي، عن جمعية تطلعات نسائية، أن هذا اللقاء هو جزء من اللقاءات الجهوية حول الإيقاف الإرادي للحمل والحق في الصحة، مشيرة إلى وجود مجموعة من التشريعات التي تُبيح الحق في الإجهاض، وتطبقها دول متعددة نتشارك معها في الموقع الجغرافي والهوية الثقافية والدينية.
وأكدت نديشي أن اللقاء يطرق إلى مختلف المعطيات التي تستند إليها هذه الدول التي تبيح الإجهاض، سواء من خلال الاتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية، أو الأسس الفقهية التي اعتمدت عليها من أجل إباحة هذا الحق، باعتباره حقًا في التصرف في الجسد.
ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة اعتماد هذا الحق في مدونات الصحة، وأن يُخرج من دائرة التجريم كما هو الحال في المغرب. موضحة أن المملكة عليها أن لا تبقى خلف الركب وأن تواكب القانون التطورات الثقافية والاجتماعية والطبية على المستويين العالمي والمحلي.
