أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية فرض حظر سفر على الرئيس يون سوك يول للتحقيق في مرسوم الأحكام العرفية، فيما قالت وزارة الدفاع إن السيطرة على القوات العسكرية تقع تحت سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى.
أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية الإثنين أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد بإعلانه الأحكام العرفية، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل “نعم، هذا صحيح“.
وهو أول رئيس يُتَّخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
واتهمت المعارضة الاثنين حزب “سلطة الشعب” الرئاسي بتنفيذ “انقلاب ثانٍ” من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان “مهما حاولوا تبرير ذلك (…) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري “.
