في بيانٍ حاد، استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين قرار الحكومة القاضي بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل.
واعتبرت الشبكة أن هذا القرار يعد بمثابة “خدعة” تهدف إلى إيهام المواطنين بتحقيق تحسين في قدرتهم الشرائية، بينما لا يُنتظر له أي تأثير فعلي.
وأوضح المصدر أن أكثر من 90 في المائة من المعاشات لا تخضع أصلاً للضريبة، ما يضع هذا الإجراء في خانة المناورة السياسية التي لا تتناسب مع مطالب المتقاعدين.
تناقض في الخطاب والواقع
وتأتي هذه الانتقادات، الصادرت عن شبكة المتقاعدين، في وقت تروج فيه الحكومة لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، وهو شعار يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين وضع الفئات الأكثر هشاشة.
لكن الشبكة اعتبرت أن هذا القرار لا يعدو كونه جزءاً من سياسة تزيد من معاناة الفقراء وتعزز من امتيازات الأغنياء، في وقت يتضاعف فيه الفقر والتهميش في صفوف المتقاعدين، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وترى الشبكة أن هذا الإجراء يتناقض مع شعار الحكومة، إذ أنه يعمق الفوارق الطبقية ويزيد من معاناة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم المهنية في خدمة الوطن.
المطالب الأساسية
ويصر المتقاعدون على مطالبهم الأساسية، التي تشمل زيادة فعلية في المعاشات تتناسب مع غلاء المعيشة، وضمان حقوق المتقاعدين في التغطية الصحية الكاملة.
ويدعوا المتقاعدون إلى إقرار سلم متحرك للمعاشات يرتبط بارتفاع الأسعار ورفع تعويضات التطبيب إلى 100 في المائة، وهي مطالب تُمثل جزءاً من حقوقهم المشروعة.
وكانت الشبكة قد سبق أن دعت إلى تحسين وضع الأرامل عبر منحهن معاشات كاملة عن أزواجهن المتوفين، إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين التي تحرم المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم حينما يتم رفع أجور الموظفين.
رفض “التصفية” ودمج الأنظمة
وعبرت الشبكة عن رفضها لخطة الحكومة الخاصة بتصفية “CNOPS” ودمجه في “CNSS”، حيث اعتبرت الشبكة أن هذه الخطوة تمثل تهديداً لحقوق المتقاعدين، وأنها تعزز المساعي الحكومية لتقليص مكتسبات هذه الفئة.
ويعد هذا الرفض جزءاً من اعتراض الشبكة على أي إصلاحات تهدف إلى تحميل المتقاعدين عبء التعديلات التي قد تضر بمصالحهم.
نداء للنضال والدعم
الشبكة دعت المتقاعدين وذوي الحقوق إلى نبذ محاولات التشتيت التي تهدف إلى إضعاف حركتهم النضالية. كما طالبت القوى الديمقراطية في البلاد بتقديم الدعم والمساندة من أجل الدفاع عن حقوق المتقاعدين، مؤكدين أن النضال المستمر هو السبيل الوحيد للحصول على حقوقهم المشروعة.
