كشف “مؤشر حقوق العمال العالمي” لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، عن استمرار تصنيف المغرب عند الفئة الثالثة، مما يعكس انتهاكات منتظمة لحقوق العمال. ويعني هذا التصنيف أن التدخل الحكومي أو من قبل الشركات في الحقوق العمالية شائع، مع وجود أوجه قصور قانونية أو ممارسات تجعل الانتهاكات أمرًا معتادًا.
كما لا يُسمح للقضاة في المغرب بتشكيل أو الانضمام إلى نقابة، ما يمثل قيودًا صارخة على حرية التنظيم التي تعتبر حقًا أساسيًا في القانون الدولي. كما تواجه النقابات العمالية في البلاد صعوبات كبيرة في تسجيلها القانوني، ما يضعف قدرتها على العمل بحرية وفعالية في الدفاع عن مصالح العمال، حسب ما ذكره التقرير.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ينتمي إليها المغرب، سجلت المنطقة أسوأ معدل عالمي بمتوسط 4.74. وتُظهر هذه الأرقام استمرار الانتهاكات الممنهجة التي تطال حقوق تشكيل النقابات والمفاوضة الجماعية وحرية العمل النقابي.
على الصعيد العالمي، سجلت عشر دول، منها بنغلاديش وبيلاروس ومصر وتونس، أسوأ الظروف للعمال في عام 2024، حيث احتلت المراتب الأدنى في التصنيف. كما سجلت 12 دولة تصنيف 5+، ما يعكس انهيارًا تامًا لسيادة القانون وشروط العمل، من بينها ميانمار وسوريا. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، أظهر التقرير بعض التحسن في دول مثل البرازيل ورومانيا التي ارتفعت تصنيفاتها مقارنة بالعام السابق.
وأفاد التقرير إلى أن الانتهاكات في المغرب ليست معزولة عن السياق العالمي، حيث كشف المؤشر عن أن 87 بالمائة من الدول انتهكت حق الإضراب، بينما حُرم العمال في 75 بالمائة من الدول من الحق في تشكيل أو الانضمام إلى نقابات. كما أشار إلى أن 65 بالمائة من البلدان قيدت وصول العمال إلى العدالة، وهو ما يبرز تراجعًا واسع النطاق في الحريات الأساسية المرتبطة بالعمل.
ولم يسجل المغرب أي تحسن في تصنيفه مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرارية التحديات المرتبطة بالحريات النقابية والحقوق العمالية. وتظل هذه القضايا محور قلق رئيسي بالنسبة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يؤكد أن النضال من أجل حقوق العمال هو جزء لا يتجزأ من تعزيز سيادة القانون وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
ومع استمرار هذا التراجع العالمي، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، لوك تريانغل، أن التغيير يتطلب حركة نقابية قوية عابرة للحدود وقادرة على التأثير في السياسات الحكومية والمؤسسات الدولية. كما دعا إلى تعزيز التضامن بين النقابات حول العالم لدعم العمال في الدول التي تشهد أكبر الانتهاكات، بما في ذلك المغرب.
ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى تعزيز الديمقراطية في أماكن العمل، مؤكدًا أن حقوق العمال والديمقراطية مترابطتان بشكل لا يمكن فصله. حيث يأتي هذا التقرير كتحذير واضح للحكومات حول العالم بضرورة العمل على إصلاح التشريعات وضمان حقوق العمال كجزء أساسي من حماية الديمقراطية.
