قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن السياسات التي تتبناها الحكومة الحالية تقوم على رؤية اجتماعية واضحة، تجمع بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية، مسجلا أن خفض نسبة العجز إلى 3.5% ومصطفى بايتاس من 71% إلى أقل من 68% يعد إنجازا كبيرا، ينسجم مع مقاربة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية.
وبسط بايتاس رؤية الحكومة وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات التعليم والصحة والشغل، موضحا أن التعليم يوجد في صلب السياسات الحكومية، عبر زيادة ميزانية القطاع بنسبة تقارب 40%، حيث انتقلت من 53 مليار درهم إلى 84 مليار درهم.
واعتبر في برنامج “نبض الشامل” أمس الجمعة على منصات جريدة “الشامل المغربي”، أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم العمومي الذي يخدم أبناء الشعب، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يعد دليلا عمليا على نية الإصلاح الحقيقي.
وأكد أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى نظام أساسي جديد خاص برجال ونساء التعليم، في إطار حوار اجتماعي مفتوح مع النقابات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من عقدين، منتقدا الخطاب الذي يروج لمفهوم “تسليع التعليم”، ومعتبرا أن هذه الاتهامات لا تعكس الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي الداعم للتعليم العمومي.
بالنسبة لقطاع بالصحة، أفاد بايتاس بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين خدمات القطاع من خلال تخصيص موارد إضافية، بما يتماشى مع التحديات التي يفرضها مشروع التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أن زيادة الميزانية الموجهة للصحة تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وشبه الوزير نفسه، ما أنجزته الحكومة بـ”الثورات الاجتماعية”، مبرزا اتخاذ الحكومة لخطوات جادة بغية تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، مسجلا أن الميزانية المخصصة للصحة والتعليم شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من حوالي 70 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، بزيادة تشمل 50 مليار درهم إضافية لصالح قطاعي الصحة والتعليم.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت 45 مليار درهم لزيادة الأجور في قطاع الصحة بنسبة 30% وفي قطاع التعليم بنسبة 25%. وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي، حيث إن الحكومة قدمت دعما يشمل 11 مليون شخص في مجال التغطية الصحية، بالإضافة إلى دعم السكن والمواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن المالي رغم هذه الزيادة في النفقات، مشيرا إلى أنها تمكنت من خفض المديونية من 71% إلى 68%، مع التوقعات بتحسن في السنوات المقبلة، مبرزا أن الحكومة تسعى لتحسين التصنيف الائتماني للمغرب من خلال هذه السياسات المالية المتوازنة.
وشدد الوزير، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تلامس كل شرائح المجتمع المغربي، بما في ذلك الموظفون، الفقراء، والمتقاعدون الذين تم إعفاؤهم من الضريبة على الدخل، مفيدا بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه السياسات تحت إشراف الملك محمد السادس، في مواصلة لتحسين أوضاع المواطنين مستقبلا.
