في خطوة جديدة للتفاعل مع الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم بإقليم طاطا والتي وصفت بـ”المزرية”، أصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة يطالب من خلاله وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الأوضاع “المتدهورة” التي يعاني منها القطاع في المنطقة.
وأوضحت الجمعية أن العديد من المؤسسات التعليمية في الإقليم تعاني من بنية تحتية متهالكة، حيث أن بعض المباني التعليمية تفتقر إلى أساسيات السلامة، ما يشكل تهديدا مباشرا للمتعلمين والأطر التربوية. كما أشار البيان إلى قلة التجهيزات التعليمية الأساسية، مثل الأقلام والكتب، فضلا عن الحرمان من مواد النظافة والمستلزمات المكتبية.
وقد استنكر بيان الجمعية محاولات بعض المنظمات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة إصدار بيانات “مغلوطة”، قالت إنها “تسعى إلى تلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا”، وهي البيانات، التي كانت بعيدة عن الواقع، ولم تلتزم بالمعطيات الدقيقة التي توفرها الجمعية استنادا إلى الشكاوى المتكررة من الساكنة المحلية وشهادات العيان، وفق تعبير المصدر.
وقد لفت المكتب الإقليمي إلى أن مديري المؤسسات التعليمية المعنية قد رفضوا إصدرا بلاغات تروج للمعلومات المغلوطة التي قدمتها المديرية، رغم الضغوطات الممارسة عليهم، مؤكدين على أن الجمعية تعتمد في تقاريرها على معلومات دقيقة تم جمعها من المصادر المباشرة للمواطنين.
وأوضح البيان أن الجمعية لا تقتصر في مطالبتها على تحسين البنية التحتية، بل تشمل أيضا تخصيص موارد بشرية مؤهلة للمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن بعض المدارس تعاني من نقص حاد في الأطر التربوية، ما أدى إلى حرمان التلاميذ من حصصهم الدراسية.
كما نددت الجمعية بأساليب “التحريض” التي اتبعتها بعض الأطراف في محاولة لشيطنة دور الجمعية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، متهمة إياها بمحاولة التغطية على فشل الجهات المسؤولة في توفير ظروف تعليمية ملائمة.
في خطوة تعبيرية عن تضامنها، جددت الجمعية دعمها لآباء وأولياء أمور التلاميذ في دواري “زاوية سيدي عبد النبي” و”أولاد جامع”، مؤكدة على أنها ستواصل الدعم الكامل لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، التي تتعلق بتوفير أطر تربوية وظروف تعليمية أفضل، بعيدا عن منهج “ضم الأقسام” والاكتظاظ.
وفي نهاية البيان، طالبت الجمعية بإيفاد لجان تحقيق من قبل وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة للوزارة للتأكد من صحة الوقائع والإجراءات الإدارية المتخذة، وكشف ملابسات سوء التدبير في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا. كما دعت إلى فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والجهوي لتحديد المسؤولين عن الفشل في توفير بيئة تعليمية تليق بالتلاميذ.
