تشهد المملكة المغربية أزمة مياه خانقة مع استمرار الجفاف الذي أثر بشكل كبير على الموارد المائية خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى غاية 31 غشت 2024.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء عن تسجيل عجز في التساقطات المطرية بلغ 40.3% مقارنة بالمعدل السنوي، إلى جانب انخفاض الموارد المائية بنسبة 75%.
بلغ مجموع الأمطار المسجلة خلال هذه السنة أرقامًا مخيبة للآمال، حيث تراوحت بين 31 ملم و672 ملم في مختلف المناطق، ما يعكس نقصًا كبيرًا مقارنة بالمعايير المناخية. وشهدت مختلف الأحواض المائية بالمغرب عجزًا متفاوتًا:
حوض اللوكوس: الأقل تأثرًا، بعجز بلغ -7%.
حوض سبو: عجز كبير بنسبة -27%.
أحواض بورقراق والشاوية: عجز بلغ -41%.
حوض ملوية: انخفاض بنسبة -48%.
أحواض أم الربيع وتانسيفت: عجز بنسبة -44%.
حوض سوس-ماسة: وضعية مقلقة بعجز بلغ -58%.
أحواض درعة ووادي نون: الأكثر تضررًا بعجز حاد وصل إلى -76%.
حوض غير-زيز-غريس: انخفاض بنسبة -38%.
حوض العيون-الساقية الحمراء: عجز بنسبة -31%.
لم يقتصر تأثير الجفاف على المياه السطحية فقط، بل شمل أيضًا المياه الجوفية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في مستوياتها، حيث سُجلت أهم الانخفاضات في:
نظام سايس: تراجع بـ -5.80 متر.
نظام الغرب: انخفاض بلغ -6.90 متر.
نظام بوسبع: تراجع بـ -6.08 متر.
نظام برشيد: نقص بـ -5.91 متر.
نظام سوس: انخفاض بلغ -3.72 متر.
أمام هذه الوضعية الحرجة، سارعت السلطات إلى تعزيز جهودها في إدارة المياه الجوفية، عبر توقيع عقود تنظيمية تهدف إلى استغلال مستدام لهذه الموارد. ومن بين الإنجازات:
توقيع عقود لتدبير مياه أحواض سوس، الحوز-مغط، مسكي-بودنيب، وفجيج.
الإعداد لتوقيع عقود جديدة تشمل مناطق طرفاية-منصرة ودرادر-الصويرة.
أزمة المياه في المغرب لا تقتصر على السياسات الحكومية فقط، بل تستدعي تعاونًا من جميع المواطنين والمؤسسات لترشيد استهلاك المياه واعتبارها ثروة حيوية يجب الحفاظ عليها.
الجفاف الذي يواجهه المغرب هو تذكير صارخ بالحاجة إلى تبني ممارسات مستدامة لإدارة “الذهب الأزرق” وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
