كشفت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية والقيادية بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المرأة النقابية مُحاصرة وتتم محاربتها، مفيدة من جهة أخرى أن السياسيين يستفيدون من عمل النقابيين وأن المرأة السياسية لديها امتيازات مقارنة بالموجودة في النقابات.
وأشارت الزومي، خلال لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس السبت، إلى أن المرأة تحارب داخل النقابات رغم أنها تمثل نسبة مهمة داخلها، مفيدة أنه بالفعل لا توجد بروفايلات نقابية نسائية بالمغرب، ولكن البروفايلات القليلة الموجودة معروفة عالميا.
وأوضحت أن منح تحمل المسؤولية من المرأة داخل النقابة لا يكون إلا بصيغة ملغومة حينما يعتقدون أنها ستفشل “يعطونك فقط أشياء تحمل ورما للقتل وليس الإحياء”.
وتابعت أنه في العمل النقابي اليوم “لا توجد امرأة نقابية في ظل غياب الأنظمة الأساسية وقانون النقابات”، موردة أن الأحزاب لديها قانون يلزمها بالثلث في المكاتب التنفيذية وغيرها ومع ذلك لا يتم احترامه، فما بالك أن يتم ذلك عند النقابات، مفيدة أن أغلب النقابات قامت بإحداث ما يسمى “المرأة العاملة” فقط لأن المنظمة العالمية للشغل تلزمها، لكنها بدون صلاحية.
وتابعت الزومي أن العمل النقابي معمول بطريقة لا يمكن للمرأة أن تنخرط فيه مئة بالمئة، من خلال الاجتماعات الليلية وفي المقاهي، ورغم تجاوز المرأة لهذا الأمر، “ولكن لم يستسغ إلى حد الأن أن توجد المرأة في القيادة، وعندما تكون هناك امرأة قوية تُحارب وتصبح هي الشخص الذي يجب أن ينخرط الجميع في محاربته وتصبح هي العدو المشترك الذي يجب أن يُصفى”.
واستدركت الزومي أن السؤال اليوم يجب أن يطرح حول وجود العمل النقابي من الأصل، بعد أن أصبح مهددا بالتنسيقية والعزوف وغياب الثقة والتمييع وغيرها.
وأكثر من واقع المرأة، تؤكد الزومي أن الهم الذي يؤرقها هو واقع المغرب والتنمية، مفيدة “أؤمن بالاستحقاق وإذا كان الرجل يستحق يكون وإذا كانت المرأة من تستحق يجب أن تكون لتفعيل شعار “أحبك يا وطني”، وأن نقوم بالعمل النقابي الصحيح وأن تكون النقابة قادرة على التعاقد”.
وشددت على أن النقابات مدعوة لمراجعة حساباتها، لأنها إن لم تفعل لن تكون قادرة على ممارسة العمل النقابي، مؤكدة أن الأحزاب والنقابات يجب أن تكون قوية داخل المجتمع، ويجب أن يكون الإنصاف للنساء داخلهما، داعية إلى إعادة صياغة الخطاب النقابي وأن تكون المطالب مبنية على واقع الميزانيات وليس التخمينات.
وأوردت الزومي أن هناك فروق بين المرأة النقابية والمرأة السياسية، لأن هذه الأخيرة تريد مواقع في الجماعات والجهات والبرلمان، بينما النقابية تتحدث عن الأجر وعن ساعات العمل وعن التحرش والكرامة، ولا تتحدث عن ما تريده المرأة السياسية.
ولفتت إلى أن المرأة النقابية تتحدث على الواقع وبالتالي يجب أن تكون مدعومة بالسياسيين، مضيفا أن ذلك علما أن “السياسي يأكل من طبق النقابي، لأن النقابيين يبذلون مجهود والذي يستفيد منه هو السياسي”، مشددة على أن الانتقال الديمقراطي جاء بالحركه النقابيه وبالحوار الاجتماعي والدستور لعبت فيه الحركه النقابية دورا مهما، وكانت مشاركة في تعديله.
وشددت حين نتحدث عن الحركه النقابيه نتحدث عن الأساس، وعن الطبقه المتوسطة التي تعد صمام الأمان، وعن المجتمع المرتب، وليس عن أشياء زائدة، مشددة على أن لا يمكن أن تعطى للمرأة النقابية العتبات لتلج الجهات والبرلمان وغيرها والمرأة النقابية لا يتم إعطائها شيئا.
هذا وطالبت القيادية بأن يكون هناك تشريع منصف للمرأة النقابية، وذلك بمنطق الاستحقاق، وليس أن يتم إقصائها وإبعادها إلى جانب الحائط ونقول إنها ترفض المسؤولية.
