لم تثن الإجراءات الحكومية الاستثنائية في تدبير كارثة زلزال الحوز منتقدي “تباطؤ” إعادة إعمار الدواوير المتضررة عن توجيه سهام الانتقادات إلى “تجاهل” الحكومة لاقتراب مقاومة الساكنة المتضررة لقساوة موسم شتاء ثان بعدما عاشوا معاناة مماثلة قبل سنة، معتبرين أن تمديد الدعم الاستثنائي (2500 درهم) “يؤكد فشل الحكومة في تقييم الأضرار وأن صرفه لـ5 أشهر إضافية لن يكون كافيا لتجاوز حجم الأزمة التي حلت بالأسر”.
وحسب تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن تمديد استفادة السكان المتضررين من كارثة الزلزال الذي دمر عدد من الأقاليم الحوز والجنوب الشرقي للمملكة سيكلف ميزانية الدولة حوالي 750 مليون درهم، مبرزا أن “تدبير كارثة الزلزال هي عملية كبيرة ومعقدة وتتطلب مجهود كبير في المواكبة التتبع”.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، اعتبر أنه “على الرغم من إيجابية خطوة تمديد المساعدات الشهرية الخاصة بالمتضررين من زلزال الحوز فإنها تدل على فشل الحكومة في تقييم الأضرار التي خلفتها الهزة العنيفة للثامن شتنبر واحترام المواعيد التي تم تحديدها سلفاً”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “ليس للحكومة أي عذر لتبرير التأخر الحاصل في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز”، منتقدا “عدم استفادة الحكومة من التجارب السابقة التي مر منها المغرب في مجال تدبير الكوارث الطبيعية وخاصة زلزال الحسيمة”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “نشهد خلال هذه الفترة اقتراب حلول موسم الشتاء الثاني مع ما يرافقه من انخفاض كبير على مستوى درجات الحرارة”، مبيناً أن “مقاومة المتضررين للصعوبات التي طُرحت خلال موسم الشتاء الأول بعد الزلزال العنيف الذي ضرب دواوير الحوز والأطلس الكبير كانت مقبولة لما للحكومة من أعذار بحكم صدمة هذا الحدث”.
وفي حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، شدد المصرح نفسه على أن “ساكنة الحوز تقبلت الوضع الذي عانت منه خلال فصل الشتاء الماضي بحكم تزامن أسابيعه الأولى مع فترة حدوث هذه الكارثة الطبيعية”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “بعد 6 أشهر من تلك الهزة العنيفة لاحظنا بطء على مستوى تقدم عملية إحصاء المتضررين أو إزالة الركام من الدواوير التي دمرها هذا الزلزال”، مؤكدا أن “هذا الوضع دفعنا في الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى مراسلة رئيس الحكومة لتنبيهه إلى أن المتضررين لايزالون منكوبين ويعيشون وضعية الكارثة”.
وسجل الإطار المدني أنه “خلال الفترة التي راسلنا فيها رئيس الحكومة كانت حتى الرخص والمساطر الإدارية لازالت متأخرة بشكل كبير بحكم أنه خلال شهر أبريل 2024 هو موعد تقديم أول رخصة للبناء”.
وسجل الفاعل الحقوقي أن “تنبيهنا للحكومة بحجم الأزمة التدبيرية لكارثة الزلزال جددناه خلال فصل الصيف الماضي”، مبرزا أنه “كنا موضوعيين إلى أقصى تقدير بعدم طلبنا إيواء أو الإسكان النهائي للمتضررين في هذا الظرف القياسي، وإنما طالبنا بتوفير بنيات للإيواء المؤقت بظروف إنسانية”.
واعتبر الديش أن “مثل هذه الحلول يمكن أن يقبلها المتضررون بشكل مؤقت إذا توفرت فيها الشروط الإنسانية لكن دون أن تتحول إلى حلول دائمة”، مذكرا أن “تدبير الحكومة لهذه الأزمة أصبح يعطي الانطباع بأن الحلول المؤقت باتت تأخد طابع الحلول الدائمة”.
وأشار المتحدث ذاته أنه “لا يعقل بعد مرور سنة وزيادة على زلزال الحوز أن نفخر بإعادة إسكان قرابة ألف أسرة في حين أن الأسر المتضررة من هذا الزلزال تفوق 60 ألف أسرة”، مثيرا في هذا الصدد “انتظاراتنا من وكالة الأطلس الكبير في تسريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتفعيل صلاحياتها”.
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة تمديد المساعدات الاستعجالية لفائدة المتضررين من فاجعة 8 شتنبر، اعتبر الناشط المدني أن “هذا مطلب كنا نطرحه قبل مضي سنة على الذكرى الأليمة لزلزال الحوز وبالتالي فإنه يمكن أن نعتبر هذا الإجراء بمثابة استجابة صريحة”، مستدركا أن “تمديد الإعانات الشهرية لـ5 أشهر لن يؤوي المتضررين في مساكن جديدة”.
