في أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، يشهد دوار “بيه” بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأحد، احتجاجات متصاعدة من سكانه بعد قرار السلطات المحلية ترحيلهم كجزء من خطة القضاء على دور الصفيح.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين الساكنة التي اعتبرت الإجراءات المصاحبة له غير منصفة وتفتقر إلى المرونة المطلوبة، خصوصًا مع اشتراط دفع مبلغ 100 ألف درهم للاستفادة من سكن بديل.
بينما تُصر السلطات على المضي قدمًا في تنفيذ الخطة، التي تعد جزءًا من مشروع ضخم لإعادة إسكان العائلات في العاصمة الاقتصادية، يشعر سكان “دوار بيه” بأنهم في مواجهة مأزق حقيقي، حيث يرفضون مغادرة منازلهم قبل إيجاد حل نهائي يضمن حقوقهم.
وتأتي هذه الاحتجاجات وسط مخاوف من أن ينتهي الحال بالبعض منهم إلى مواجهة التشرد أو البحث عن حلول مؤقتة غير مضمونة.
المشروع الذي يشمل مناطق متعددة من الدار البيضاء يسير بوتيرة متسارعة.
فقد شهدت أحياء أخرى، مثل “دوار المخازنية” في حي العنق و”كاريان الواسطي”، عمليات ترحيل ناجحة إلى حد كبير.
وانطلقت، مؤخراً، عملية توزيع شقق الإسكان لأكثر من 62 أسرة من سكان أحياء عشوائية في عمالة عين الشق.
وقد نُظمت قرعة بحضور السلطات وأشرف عليها ممثلون عن الإسكان ومسؤولون محليون، لضمان سير العملية بشفافية وفعالية، ما أشاع جواً من الثقة بين المستفيدين.
عملية ترحيل سكان “دوار المخازنية” في حي العنق تشكل نموذجاً آخر لتسارع وتيرة التنفيذ، إذ تم توزيع شواهد الاستفادة من الشقق لنحو 1200 أسرة بحضور الوالي محمد امهيدية وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
وأكد المجلس الجماعي للعامل الاقتصادية، مرارا، أن خطة إعادة الإسكان تهدف إلى تحسين جودة الحياة للقاطنين وضمان استدامة المشاريع التنموية الكبرى في المدينة.
من جهته، يتابع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، الملف عن كثب، حيث أطلق سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين وممثلي السكان لبحث سبل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
ويشير المراقبون إلى أن النجاح في حل هذه الإشكالية قد يشكل نقطة تحول مهمة في ملف دور الصفيح على المستوى الوطني.
المشهد يتعقد مع تزايد الضغوط على السلطات المحلية لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع القضاء على دور الصفيح، خاصة أن الدار البيضاء تعد من أكثر المدن تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المدينة تضم نحو 63% من سكان دور الصفيح على المستوى الوطني.
مبادرة ترحيل سكان “دوار بيه” ليست إلا جزءًا من مشروع ضخم تبلغ تكلفته حوالي 18.6 مليار درهم، تموله جهات متعددة منها وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات.
ورغم أهمية هذا الدعم المالي، إلا أن تطبيق هذه الخطط على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة والغلاء المستمر الذي يثقل كاهل العائلات.
ودخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الأزمة، مطالبةً بتخصيص دعم إضافي للأسر المتضررة وتخفيف الشروط المالية للحصول على السكن.
ورغم هذه الجهود، يرى كثيرون أن الحل يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الدعم الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
وسط هذه التطورات، تستمر المفاوضات بين السكان والسلطات المحلية للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.
وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات، تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف الذي يختزل معاناة سكان الأحياء الصفيحية في الدار البيضاء ويعكس تحديات التنمية في كبرى المدن المغربية.
