في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان بين الإدارة والمكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، عبر المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”تجاهل” إدارة الوكالة طلباته المتكررة لعقد اجتماع لمتابعة نتائج الملف المطلبي الذي تم إيداعه بتاريخ 7 يونيو 2024.
وعبّر المكتب النقابي عن أسفه وحسرته جراء إصرار الإدارة على التعامل مع هذا الملف بتجاهل تام، حيث تقدم المكتب بطلباته في 30 شتنبر و10 أكتوبر 2024، دون تلقي أي رد، مما اعتبره “تصرفا استفزازيا وغير مسؤول”.
ولفت المكتب النقابي إلى أن هذا الموقف يعد خرقًا للمبادئ الدستورية التي تضمن حق الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تجاهل المذكرة الوزارية رقم 4117 التي صدرت في 7 أكتوبر 2024، والتي تقتضي من جميع المسؤولين الإداريين احترام العمل النقابي.
إلى جانب ذلك، استنكر المكتب النقابي قرار إدارة الوكالة المتعلق “إقصاء” أحد الموظفين من حقه القانوني في الترشيح لمنصب رئيس مصلحة التعاون والتواصل داخل الوكالة. إذ أعلنت الإدارة في 12 شتنبر 2024 لائحة المترشحين دون أن تدرج اسم الموظف المعني، رغم توفره على جميع الشروط المطلوبة للمنصب.
وأكد المكتب النقابي أن هذا القرار يعكس عدة مخالفات قانونية، أبرزها غياب التعليل المناسب للقرار، وهو ما يعتبره المكتب النقابي قرارا غير شرعي وفقا للمادة الأولى من قانون 01-103 الذي يلزم الإدارات بتعليل قراراتها.
وفي ظل هذا الوضع، قرر المكتب النقابي اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، بما في ذلك الطعن في قرار الإقصاء، والتأكيد على التضامن الكامل مع الموظف المتضرر، وتوجيه تحذير للإدارة بشأن تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما حمل المكتب النقابي الإدارة المسؤولية عن تراجع التعاون الاجتماعي في الوكالة، وأكد على أن هذا الوضع لا يعكس التوجهات الحكومية التي تدعو إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.
وأضاف المكتب النقابي في بيانه أنه سيظل حريصا على الدفاع عن حقوق أعضائه ومنخرطيه، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أشكال نضالية سيكون أمرا محتما إذا استمر تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة.
ودعا المكتب كافة أعضائه إلى ضرورة الالتفاف حول قضاياهم العادلة والتعبئة الشاملة لتحقيق الملف المطلبي وحماية الحقوق المكفولة قانونيا.
