صنّفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) المغرب ضمن الدول الأكثر تقدماً في تيسير التجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفق تقريرها الصادر في مارس 2025، تحت عنوان “مؤشرات تيسير التجارة: رصد السياسات حتى 2025”.
وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها المملكة في تطوير بيئة التجارة وتعزيز مرونتها، حيث حلّ المغرب ضمن أفضل عشر دول من حيث الإصلاحات التجارية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في التنظيم الإداري والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال التجاري.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في عدة مجالات، أبرزها تعزيز التعاون بين الوكالات الحدودية، وتطوير آليات التنسيق بين إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، الأمر الذي ساهم في تسهيل انسيابية السلع عبر المعابر التجارية، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة الإجراءات الجمركية.
وفي إطار سعيه لتعزيز كفاءة العمليات التجارية، نفّذت السلطات المغربية إصلاحات هيكلية شملت إعادة تنظيم مسارات الاستيراد والتصدير، واعتماد تدابير جديدة مثل تسريع المراقبة الجمركية بعد التخليص، وإحداث ممرات خاصة للسلع سريعة التلف، مما انعكس إيجاباً على تسريع المعاملات دون المساس بالامتثال القانوني.
كما نوّه التقرير بالجهود التي بذلها المغرب لتعزيز الشفافية من خلال إطلاق منصات رقمية متطورة، تتيح للفاعلين الاقتصاديين الوصول بسهولة إلى البيانات الخاصة بالرسوم الجمركية والغرامات والتشريعات، ما أسهم في تقليص التكاليف الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
ووفق التقرير، فإن 71% من دول المنطقة أحرزت تقدماً في مجال تيسير التجارة، إلا أن المغرب برز كأحد النماذج الرائدة، إلى جانب دول مثل سلطنة عمان والإمارات، وذلك بفضل استراتيجيته الإصلاحية التي عززت من تنافسيته الاقتصادية ومكانته الإقليمية في مجال التجارة الدولية.
