سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شَرطيًّا لاجتياز مباراةٍ معينة.
وأوضح رشيد حموني، في سؤال حول “تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية”، وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أنَّ هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها.
وبحسب ما جاء في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإنه في حالاتٍ عديدة، خريجو بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة.
ونقل حموني اقتراح المعنيين أن تتعاون وزارة ميداوي مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية.
كما اقترحوا توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛ وكذا بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ “معادلة التكوينات والشهادات” بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات.
إلى جانب ذلك، طالب بالاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر؛ أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر.
وبناء على كل ذلك، ساءل رشيد حموني الوزير، حول التدابير التي سوف يتخذها، بتنسيقٍ مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحلّ معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكلٍ عادل ومتكافئ.
