ضمن حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، تحدّث أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن المشاريع التي يعرفها القطاع حاليا؛ على رأسها التوجه نحو اعتماد نظام المجموعات الصحية الترابية، حيث أكّد توجه الوزارة نحو تنزيل النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام.
وأوضح التهراوي أن “لكل جهة مواردها وخصائصها؛ وهو ما يستوجب ضمّ مركّباتها الصحية وإدارتها في إطار نوع من الحكامة الموحّدة والاستقلالية المالية، على أن تشمل هذه الحكامة مختلف البنيات، بدءا بالمركز الصحي وانتهاء بالمستشفى الجامعي”.
وقال الوزير بحكومة عزيز أخنوش: “نشتغل اليوم على المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بهدف أن نجعل منها نموذجا، إذ ستكون الأولى من بين المجموعات الصحية الترابية التي سيتم تنزيلها، ما دام أن هذه العملية ستكون بطريقة تدريجية من أجل تصحيح الأخطاء والتحكم فيها خلال تنزيل الورش بباقي جهات المملكة”.
وتضم الجهة ذاتها، وفق الوزير، ما يصل إلى 20 مستشفى (ما بين مستشفيات القرب والإقليمية)، إلى جانب مستشفى جامعي و299 مركزا صحيا أوليا، فضلا عن 9 آلاف و900 عامل صحي، بما يعني أن “هذه المركّبات كلها يجب أن تشتغل في إطار حكامة واحدة”.
وفي ظل سعي الوزارة إلى العمل بهذا النظام، أشار التهراوي إلى أنه “تم الاتفاق سابقا مع الشركاء الاجتماعيين على الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة للشغيلة”، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أنه “يجب أن نصل إلى الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية”، متابعا: “لا أظن أننا لن نتغلب على هذه المسألة، فنحن نتكلم عن قطاع عامٍ تقف الدولة وراءه، وتبقى هذه المجموعات الصحية كذلك تحت كفالة الوزارة”.
راتب متغيّر
تجاوب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع أسئلة هسبريس حول “مخاوف مهنيي القطاع من أن يكون الشروع في العمل بهذه المجموعات الصحية الترابية شبيها بتجربة سابقة عرفها قطاع التربية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بملف أطر الأكاديميات”، إذ سجّل “التوجه نحو اعتماد الراتب المتغيّر بالنسبة للموارد البشرية، أطباء وممرضين وتقنيين، والذين سيزاولون مهامهم على مستوى هذه المجموعات الصحية الترابية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “قانون الوظيفة الصحية أتى بتوجّه جديد يتمثل في اعتماد الراتب المتغير، في إطار العمل على تحسين وضعية الموارد البشرية التي سيكون لدى كل واحد منها حد أدنى من المهام يحق له، إنْ تجاوزها، أن يتمتع براتب متغيّر، في ظل وجود فرق كبير بين الرواتب بالقطاع العام والخاص، حيث إن الهدف هو تقليص هذا الفرق”.
ومن بين الطموحات البارزة في هذا الجانب، وفق المصدر ذاته، “إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة على المستوى الجهوي؛ بما فيها الاكتظاظ. ومن المنتظر أن تتشكل علاقة بين المستشفى الجامعي وباقي المستشفيات داخل تراب الجهة نفسها، حيث سيكون التواصل قائما بين هذه الأطراف، مع التمسّك بالتدبير الجيد للموارد البشرية جهويا دائما”.
في سياق منفصل، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالحكومة الحالية عن تفاصيل أخرى حول إصلاح المنظومة الصحية بالبلاد، لاسيما في ظل تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، حيث قال: “مررنا إلى مرحلة أخرى تعطي الحق لكل مغربي في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، كيفما كانت وضعيته”.
كما أشار إلى وجود أوراش مهمة في السياق ذاته؛ من بينها “البرنامج الممتد على فترة زمنية طويلة والبالغة ميزانيته 42 مليار درهم، والذي سيمكّن من تحقيق قفزة قوية في مستوى البنية التحتية الصحية، على أساس أن تتوفّر كل جهة على مستشفى جامعي وكلية طبّ. ستكون لدينا في القريب مستشفيات جديدة بكل من أكادير والرباط والعيون، على أن نتوفر على مستشفيات جامعية بكلميم وبني ملال والراشيدية في حدود سنتيْ 2028 و2029”.
تأهيل مراكز صحية
أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مواصلة إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية التي يبلغ عددها 3 آلاف و300 مركز بالمغرب، حيث “تم العمل على تأهيل 1400 مركز منها، وقمنا إلى حدود الساعة بتأهيل 950 مركزا، والهدف هو إعادة تأهيل هذه البنيات باعتبارها نقطة التواصل الأولى للمواطنين مع قطاع الصحة، لاسيما فيما يتعلق بالولادة والتلقيح وطب الأطفال كذلك”.
وأقرّ التهراوي، في سياق متصل، باستمرار إشكالية الخصاص في الأطر الصحية بالمغرب، وقال إن “تشخيصا سابقا بيّن الوصول إلى معدل 17 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف فرد، وهو رقم ضعيف؛ غير أنه تم القيام على هذا النحو بالرفع من مقاعد التكوين على مستوى الجامعات، للرفع من عدد الطلبة، فضلا عن تقليص سنوات الدراسة على مستوى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ وهو الملف الذي كانت فيه صعوبات، وما زلنا في مرحلة انتقالية”.
وجوابا منه عن سؤال استثمار الرقمنة في هذا الجانب، تابع المسؤول نفسه شارحا: “أخذنا قرارا بحذف نظامين معلوماتييْن من أصل أربعة أنظمة، في أفق توحيدها في سنة 2026″، موضحا أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره يسعى إلى تحويل ورقة العلاجات إلى صيغة إلكترونية”.
