زنقة 20. الرباط
أفاد عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، بأن هذه المبادرة خلفت استحسانا كبيرا لدى المستهلك المغربي نظرا لتمكنها من عرض كميات كافية من الأسماك خلال الشهر الفضيل، شملت 42 مدينة، من ضمنها مناطق قروية وعدد من الأسواق الممتازة.
وأوضح عبد العزيز عباد، خلال ندوة صحفية نظمت بالبيضاء أمس الأربعاء، موسومة بـ “مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق”، أن نسخة السنة الجارية من المبادرة، وفرت للمغاربة إلى غاية 24 رمضان الحالي حوالي 5 آلاف طن من الأسماك، عبر أزيد من 1000 نقطة بيع على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
واستعرض عبد العزيز عباد، التحول النوعي الذي شهدته مبادرة “الحوت بثمن معقول” في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن النسخة الأولى للمبادرة انطلقت سنة 2019 بدعم من عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف خلق التوازن في السوق وتقوية القدرة الشرائية للمواطن.
وقال المتحدث ذاته، إن دعم هذه المبادرة وتوفير آليات نجاحها في الاستمرار على طول السنة، سيساهم في توفير أكثر من 10 آلاف منصب شغل، لافتا إلى أهمية إحداث استثمارات في القطاع تقطع مع الوسطاء، من خلال خلق نقط بيع ترتبط بعقود مع مصانع ومراكب الصيد للحصول على المنتوجات البحرية بطريقة مباشرة، مما سينعكس إيجابيا على ثمن البيع النهائي للمستهلك في الأسواق.
وأكد عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، أن توسيع مجال الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وداخل أسواق الجملة متاحة للمواطنين، سيساهم في إضفاء الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة في ثمن خروج الأسماك من أسواق الجملة والثمن النهائي الموجه للمواطنين.
وسجل لمودني، أن قانون العرض والطلب يتحكم في أثمان المنتجات البحرية، مشيرا إلى أهمية العمل على خفض عدد المتدخلين والوسطاء في القطاع. وأضاف أن المكتب الوطني للصيد البحري موجود في 76 نقطة بيع على بمختلف موانئ المملكة، وأخذ على عاتقه منذ 2008 تدبير عدد من أسواق الجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات الموجهة للمستهلك.
من جانبه، شدد محمد نجيح مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على أن المعهد يشتغل على تقييم الثروة السمكية الوطنية وضمان تدبيرها بشكل عقلاني، من خلال تنفيذ مخططات علمية تحافظ على مخزون متوازن ببلادنا، يلبي العرض والطلب.
ونفى في هذا السياق، أن يكون تطبيق “الراحة البيولوجية” قرارا سياسيا، موضحا في المقابل أن اتخاذ هذا القرار تقني وعلمي، يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، والتدبير العقلاني لمصايد الأسماك في المملكة.
جدير بالذكر أن إقرار فترة الراحة البيولوجية كل سنة، يأتي لتمكين المخزون السمكي من استعادة عافيته، مما ينعكس بشكل إيجابي على المردودية، سواء من حيث الكمية المصطادة أو جودة الأسماك، كما تساهم في تعزيز العرض والمساهمة في استقرار الأسعار، وهو ما يعود بالنفع سواء على الصيادين أو المستهلك المغربي.
