كتب وزير الشغل يونس السكوري على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد صدر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته لأحكام الدستور.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا امتد لأكثر من ستين عامًا.
وأضاف أن القانون يضع إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا، يضمن في الوقت نفسه ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
وأكد أن النص الجديد ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، كما يعكس التزام المغرب بتطوير إطار قانوني حديث يحمي الحقوق ويتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
