أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، خلال فبراير الماضي، في المتوسط الأسبوعي، 131.9 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع خلال يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بتراجع التداول النقدي الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.
وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 146.1 مليار درهم، بعد 140.2 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (64.3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (49.1 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (32.6 مليار درهم).
أما بالنسبة لمتوسط حجم المعاملات بين الأبناك، فقد سجل انخفاضا بنسبة 23.3 في المائة على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر، فقد استقر منذ 18 دجنبر 2024 ليتماشى مستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، وظل مستقرا نسبيا، حيث بلغ في المتوسط 2.5 في المائة خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64 في المائة في دجنبر 2024.
