لا يزال القنب الهندي موضوعًا مثيرًا للجدل في المغرب، إذ يُعدّ البلد واحدًا من أكبر منتجيه عالميًا، خاصة في المناطق الشمالية. وبينما بدأت الحكومة في تقنين استخدامه لأغراض طبية، يظل الاستهلاك الشخصي والترفيهي محظورًا قانونيًا، رغم انتشاره في بعض الأوساط.
ويرى الباحث في علم الاجتماع، السعيد قرباص، أن تقنين القنب الهندي لأغراض علاجية أصبح مقبولًا اجتماعيًا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 80% من المغاربة يؤيدون استعماله الطبي، وهو ما عززه تصويت البرلمان على قانون يسمح باستخدامه في المجال الصحي.
وأشار قرباص، في تصريح لـ”أخبارنا”، إلى أهمية البحث العلمي في هذا المجال، خاصة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد احتواء القنب الهندي على مركبات مفيدة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل الصداع النصفي والسرطان. وفي هذا السياق، أعلن مختبر “فارما 5” عن إنتاج أول دواء محلي يعتمد على القنب الهندي لعلاج الصرع.
ورغم هذا التوجه العلاجي، يؤكد قرباص أن السماح بالاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي لا يزال مستبعدًا، نظرًا لآثاره السلبية المحتملة على الصحة النفسية والجسدية، بما في ذلك خطر الإدمان. كما أن تجارب بعض الدول التي قنّنته لأغراض ترفيهية تُظهر أن الأمر يتطلب ضوابط صارمة، مثل تحديد السن القانونية وكميات الاستهلاك المسموح بها.
اقتصاديًا، يُعد القنب الهندي موردًا رئيسيًا للمناطق النائية في المغرب، ما يفسر محاولات تحويله إلى صناعة قانونية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، لكن هذا الانتقال يستوجب إجراءات صارمة لضبط الاستعمال وضمان استغلاله في الإطار القانوني.
