صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد بن عيسى عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة “.
ودعت المحكمة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء قرار المحكمة، بعدما راسلها كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، يشعرانها بوفاة محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.
وقالت المحكمة في قرارها، إنها أمرت بتبليغ نسخة منه هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المغربي الأسبق، محمد بن عيسى، توفي يوم 28 فبراير الماضي عن عمر يناهز 88 عاما، بعد مسيرة حافلة في العمل السياسي والدبلوماسي.
وتدهورت حالته الصحية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى غيابه عن مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة أصيلة لأكثر من ثلاثة أشهر. وفي 23 فبراير 2025، نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بتعليمات ملكية بعد تعرضه لوعكة صحية حرجة.
ووُلد بنعيسى في 3 يناير 1937 بمدينة أصيلة، وتابع دراسته في الصحافة والاتصال، حيث حصل على الإجازة في علوم الاتصال من جامعة مينيسوتا عام 1961، ثم منحة من مؤسسة روكفلر لإجراء أبحاث بجامعة كولومبيا عام 1964. في عام 2007، حصل على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة مينيسوتا.
