شهدت الجزائر خلال شهر مارس 2025 تصعيدًا ملحوظًا في استهداف النشطاء والصحفيين الذين دعموا الحملة الرقمية الشعبية “#مانيش_راضي”.
هذه الحملة التي تطالب بإنهاء الحكم العسكري أثارت غضب السلطات، التي ردّت بسلسلة من الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية، في محاولة لوقف انتشارها المتزايد.
ومع ذلك، لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلا إلى مزيد من التضامن الشعبي والدولي، ما دفع النظام إلى تصعيد أساليبه القمعية بشكل غير مسبوق.
على مدار الشهر، واصلت السلطات الجزائرية استهداف الأصوات المعارضة، حيث تعرّض عشرات النشطاء والصحفيين لموجة جديدة من الاعتقالات، في حين وُجِّهت اتهامات فضفاضة لآخرين، من بينها “التحريض على التجمهر” و”المساس بأمن الدولة”.
ووصفت منظمات حقوقية هذه الأحكام بأنها سياسية وجائرة، تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالتغيير.
في تطور خطير، اهتزّت بلدية الأخضرية بولاية البويرة على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها أستاذ متقاعد كان من أبرز الداعمين لحملة “#مانيش_راضي”.
ووفقًا لصحيفة “ألجيريا تايمز”, اقتحم ملثمون منزله، ونفذوا مجزرة أودت بحياته وحياة زوجته وثلاثة من أبنائه، بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأكدت الصحيفة أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة، بل جاءت كرد انتقامي على منشور فيسبوكي انتقد فيه الضحية أزمة المياه المتفاقمة في منطقته.
أثارت هذه التطورات غضبًا دوليًا واسعًا، حيث أصدرت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” بيانات تدين التصعيد القمعي في الجزائر، واصفةً إياه بأنه تجاوزٌ لكل الحدود.
كما أعربت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء “توظيف السلطات للقضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه”.
في ظل هذا القمع المتزايد، تزداد المخاوف من عودة البلاد إلى أجواء العشرية السوداء، حيث يُستغل الأمن والقضاء كأدوات لترهيب المواطنين وكبح أي حراك سلمي.
ورغم القمع، تؤكد حملة “#مانيش_راضي” أنها مستمرة، ما يجعل المشهد السياسي في الجزائر مرشحًا لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
