يبدو أن بورصة الدار البيضاء ستكون في طليعة المستفيدين من خفض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، إذ تشير تحليلات مالية إلى أن نموها سيصل إلى 7 في المئة بفضل قرار البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، إثر اجتماعه الفصلي الأخير، الثلاثاء الماضي، ليصل إلى 2,25 في المئة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، مبررا خياره بنسب التضخم المتحكم فيها وعدم تأثر المغرب إلى غاية الآن بتداعيات السياق التجاري الدولي المضطرب.
ويعتبر انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إيجابيا بالنسبة للاستهلاك ونمو القروض البنكية، وبالتالي دعم فرص الشغل، غير أنه، في السياق ذاته، يرى محللو بنك “CFG” أن الخيار من شأنه كذلك التأثير إيجابا على سوق الأوراق المالية، ودفعها نحو النمو بنسبة قد تصل إلى 7 في المئة.
واستند المحللون الماليون في بناء هذه التوقعات على مؤشر إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، البالغ 45,893 مليار درهم في سنة 2025، بارتفاع نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال المصدر ذاته في مذكرة حديثة إنه ”استنادًا إلى توقعاتنا، يتم تداول السوق حاليًا عند 19.4 ضعف أرباح 2025. وبالتالي، إذا تم تعديل مستويات التقييم وتقريبها نحو قيمتها الفعلية، سيرتفع مكرر الربحية في السوق إلى 20.2 ضعفًا وسينمو السوق بنسبة 4 في المئة”.
وأضاف “في رأينا، من المحتمل أن يستمر السعر الخالي من المخاطر في مساره التنازلي ليصل إلى 2,95 في المئة. ويرجع ذلك إلى أن المغرب يدرس إصدار سندات سيادية مقومة بالعملات الأجنبية. وإذا ما تم المضي قدمًا في هذا الإصدار، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على سوق السندات المحلية، مما يقلل من العوائد على سندات الخزينة ويساعد على توسيع مستويات التقييم. ومن هذا المنظور تُقدر احتمالية نمو سوق البورصة بحوالي 7 في المئة“.
ومن جهة ثانية، في حال استمرت عائدات سندات الخزينة في الانخفاض، “وهو سيناريو نعتبره مرجحًا للغاية، فإننا نتوقع انكماشًا في عائدات الأرباح، وارتفاعًا في مكرر الربحية، وبالتالي زيادة تلقائية في مستويات التقييم“.
وتابع التحليل: ”علاوة على ذلك، ووفقًا لحساباتنا، يبلغ متوسط الفارق بين سعر الفائدة الرئيسي والسعر الخالي من المخاطر 85 نقطة أساس. لذا، إذا قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 2 بالمئة في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن يتحرك السعر الخالي من المخاطر نحو 2.85 في المئة، مما يؤدي إلى ارتفاع السوق بحوالي 9 في المئة مقارنة بمستويات التقييم الحالية“.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء تعيش في الآونة الأخيرة على وقع نمو مضطرد، أحدثُ مؤشراته ارتفاع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 1.47 في المئة، الجمعة الماضية، ليصل إلى 17,621.4 نقطة، مسجلاً رقما قياسيا تاريخيا جديداً، وبذلك تجاوزت رسملة البورصة 911 مليار درهم.
