الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: رهان الاستباق والتعاون لتعزيز النزاهة
خولة العدراوي
في إطار الجهود الوطنية لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر فقط على آليات الزجر والعقاب، بل يتطلب عملًا تربويًا وتعليميًا عميقًا، يهدف إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل المجتمع.
تشدد الهيئة على أن محاربة الرشوة يجب أن تبدأ بمقاربة استباقية، تتجسد في تعزيز آليات الوقاية والتوعية قبل اللجوء إلى الأدوات الزجرية. فبدلًا من الاقتصار على العقوبات، فإن خلق بيئة مؤسساتية شفافة وتحصين الإدارات من الاختلالات هو السبيل الأمثل لضمان محاربة فعالة لهذه الآفة.
لا يمكن للهيئة الوطنية تحقيق أهدافها دون تعاون شامل مع مكونات السلطة القضائية والهيآت الرقابية، حيث يتطلب ذلك تكاملًا بين الأجهزة المختصة لضمان تتبع دقيق لملفات الفساد وتسريع وتيرة معالجة القضايا. ويشكل هذا التعاون أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها لضمان استقلالية قراراتها وفعاليتها.
يأتي تعيين محمد بنعليلو على رأس هذه الهيئة ليؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الاستقلالية والمهنية في مجال محاربة الرشوة. فالرجل يمتلك تجربة طويلة في القضاء والقانون، وهو ما يجعله مؤهلًا لتوجيه الهيئة نحو آليات أكثر فعالية في التعامل مع ملفات الفساد، والتنسيق مع القضاء في هذا المجال.
قبل تعيينه، راكم محمد بنعليلو خبرة كبيرة في مؤسسة وسيط المملكة، حيث أشرف على معالجة شكاوى المواطنين ضد الإدارات العمومية، وعمل على تقديم توصيات وتقارير حازمة حول علاقتها بالمواطنين. كما كان له دور محوري في تدبير أزمة إضرابات طلبة الطب والصيدلة، حيث نجح في قيادة وساطة فعالة ساهمت في إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف.
يبدو أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مقبلة على مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي، حيث تجمع بين الوقاية، الاستباق، والتعاون مع مختلف الفاعلين لضمان مقاربة متكاملة لمحاربة الفساد. ويبقى نجاحها رهينًا بمدى قدرتها على فرض حضورها في المشهد المؤسساتي، واستثمار خبرات أعضائها في تحقيق تحول حقيقي نحو الشفافية والحكامة الجيدة.
