انتقد أعضاء مجلس مقاطعة سيدي مومن الطريقة التي يتم بها تدبير بعض الأنشطة الاجتماعية، والتي باتت تمارس بسرية تامة بعيدًا عن الأنظار، وفق تعبيرهم، حيث قد أثار ذلك حفيظة الفعاليات السياسية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الختان التي خلقت جدلا واسعا داخل المكتب المسير للمقاطعة.
وكان مجلس مقاطعة سيدي مومن قد خصص مبلغ 200 ألف درهم لإجراء عمليات الختان لأكثر من 400 طفل، غير أن المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي” تشير إلى أنه منذ انطلاق هذه العملية، لم يتم إعذار سوى حوالي 100 طفل إلى حدود الساعة.
ورفض بعض المستشارين بالمقاطعة المعنية عملية تجميع المعطيات الشخصية للمواطنين، مشيرين إلى أن مسألة الختان وتوزيع المساعدات الإنسانية لم تناقش في لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس، كما أن هذه العمليات أُجريت في مستشفى عمومي تابع لمنطقة التشارك بالدار البيضاء.
وحسب مصادر مقربة من رئيس مقاطعة سيدي مومن، أكدت أن “عملية الختان لا تزال جارية ولم تتوقف إلى حدود اليوم”، مشيرة إلى أن “الميزانية لا تزال مرصودة ولم تصرف بعد، نظرا لعدم الوصول إلى العدد المتفق عليه وهو 400 طفل”.
وأضافت المصادر نفسها أن “عملية إعذار أطفال المنطقة تتم عبر مراحل متفرقة، وأن أي أسرة ترغب في إجراء عملية الختان، يمكنها إبلاغ المقاطعة والتوجه إلى المستشفى الذي تم التوقيع معه على اتفاقية الشراكة لإجراء هذه العمليات”.
من جهته، قال يوسف سميهرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، إن “عملية الختان التي دعا إليها المكتب المسير للمقاطعة لا تزال تثير العديد من الانتقادات، خاصة أن العديد من المستشارين يسائلون المكتب عن التصور والطريقة التي أُجريت بها هذه العملية”.
وأضاف سميهرو، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه “في الوقت الذي دعا فيه رئيس مقاطعة سيدي مومن أعضاء المجلس لحضور انطلاق عملية الختان يوم الجمعة 7 فبراير 2025 بالمركب الثقافي أبي عنان، تفاجأ البعض بتوزيع قفف المساعدات على بعض المستفيدين، والذين لم يتجاوز عددهم آنذاك 40 مستفيدا”.
وتابع المتحدث ذاته أن “بعض أعضاء المجلس المسير يستغلون مرافق الدولة وقاعات المقاطعة وميزانياتها للترويج لحملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وأردف قائلًا إن “هذا التوظيف السياسي يشمل تجميع البيانات الشخصية للمستفيدين، وتوزيع القفف والمعدات، والانتقائية في الإعفاء من الجبايات المحلية، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما يُعَدّ انحرافًا خطيرًا عن مبادئ النزاهة والشفافية”.
وأضاف: “خلال اللجنة التي عُقدت بتاريخ 4 مارس 2025، تبين أن عدد المستفيدين لم يتجاوز 80 مستفيدًا، في حين كان من المفترض أن يستفيد 400 طفل من هذه العملية”.
واستفسر الفاعل السياسي عن “الجهة التي تُبلور هذه البرامج؟ وأين يتم ذلك؟”، مشيرًا إلى أن “غالبية المستشارين والمستشارات انتقدوا طريقة تدبير مجموعة من الأنشطة، والسرية التي تحيط بها”.
