عاينت “جريدة فاس نيوز”، يوم الأربعاء 19 مارس 2025، أشغال الندوة الوطنية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي جاءت تحت عنوان “مدونة الأسرة المغربية بين التقييم والتقويم”، بمشاركة أساتذة جامعيين مرموقين، وباحثين متخصصين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي تصريح له خص به جريدة “فاس نيوز”، أكد الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة الجامعة للنقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، خاصة بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على صدورها. وأضاف أن هذا اللقاء العلمي، الذي نظمه مختبر إقلاع قانون، الفلسفة والمجتمع بشراكة مع ممثلين عن المجتمع المدني ونادي الباحثين في القانون الخاص، يهدف إلى تعميق النقاش حول التعديلات المقترحة، بما يراعي جميع مكونات الأسرة المغربية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة المدونة في إطار يحفظ التوازن بين الثوابت الشرعية والتطورات الاجتماعية.
كما شدد السيد العميد على أن الخطاب الملكي السامي وضع إطارًا واضحًا لهذه المراجعة، حيث أكد جلالته أن مدونة الأسرة تظل حجر الزاوية في المنظومة القانونية، لكن دون المساس بالثوابت الشرعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتحمل مسؤولية كبرى في تقديم تصورات عملية وواقعية تساهم في تطوير النصوص القانونية بشكل يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.
وقد تابعت “فاس نيوز” مختلف المداخلات والنقاشات العلمية التي تناولت مجموعة من الإشكالات المطروحة، من أبرزها توزيع الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الطلاق، حيث أكد الدكتور محمد غزيول، أستاذ باحث بكلية الشريعة بفاس، أن هذا الموضوع لا يزال يثير جدلًا واسعًا منذ اعتماد المدونة سنة 2004، خاصة في ظل التباين في تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الجانب. كما ناقشت الندوة موضوع زواج القاصرات، وهو أحد المحاور المثيرة للنقاش في سياق الإصلاح المرتقب، بالإضافة إلى آليات الوساطة الأسرية باعتبارها أداة فعالة لتسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأزواج، بما يعزز استقرار الأسرة المغربية.
من جهته، أوضح الأستاذ عبد الواحد الدافي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية بالجديدة، أن هذه الندوة العلمية جاءت في سياق الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة، خاصة فيما يتعلق بمدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الحماية القانونية للأسرة المغربية، وفق رؤية ملكية سامية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العصر واحترام القيم الدينية والثقافية للمجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ضرورة مواصلة النقاش العلمي حول سبل تطوير مدونة الأسرة، مع التأكيد على أهمية مراعاة التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب منذ صدور المدونة، وإيجاد حلول قانونية تحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة، بما ينسجم مع الهوية المغربية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: فاس نيوز
