وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل جديدة بقيمة 600 مليون دولار للمغرب، وهي الشريحة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود”. يأتي هذا التمويل لدعم المملكة في مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البنك الدولي، فإن التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، الذي يدعم 75% من السكان في الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر في الحصول على التحويلات النقدية. كما يدعم البرنامج عدة إصلاحات تنفذها المملكة، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الصحي، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة المالية المباشرة للأسر المحتاجة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: “التمويل الجديد سيعزز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، مما يساعد على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، ويدعم جهود المملكة في بناء مجتمع أكثر صمودًا في وجه التحديات الصحية والمناخية.”
يذكر أن المغرب حصل على الشريحة الأولى من برنامج التمويل عام 2022 بقيمة 500 مليون دولار، تلتها الشريحة الثانية في دجنبر 2023 بقرض مماثل القيمة. وتأتي هذه الشريحة الثالثة والأخيرة لتكملة الجهود المبذولة لتعزيز رأس المال البشري وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.
