تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية المحمدية، يوم الخميس، من ضبط حوالي 19 طناً من العسل الفاسد من علامتي “يسرى” و”نعمة”، وذلك داخل مستودع مخصص لتخزين المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية، يقع بالمنطقة الصناعية قرب الحي الصفيحي دوار حربيلي، ضمن نفوذ جماعة عين حرودة، عمالة المحمدية.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية، حيث قامت لجنة مختلطة تضم عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بالشاطئ زناتة، والمركز القضائي بالمحمدية، إلى جانب طبيبة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، وممثلي مصلحة حفظ الصحة بجماعة عين حرودة والسلطة المحلية، بتنفيذ إجراءات تفتيش دقيقة للمستودع المعني.
وقد أفضت عملية المراقبة إلى اكتشاف أن الكمية المحجوزة من العسل غير صالحة للاستهلاك، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم حجز ما يقارب 600 قنينة من عسل “يسرى”، والتي تحوم حولها شبهات، حيث تم أخذ عينات منها لإخضاعها للخبرة التقنية من قبل الجهات المختصة للتأكد من مدى صلاحيتها.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وتحديداً السيدة رابحة فتح النور، وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، تم فرض الحراسة القضائية على المستودع، إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
كما شملت التحقيقات الاستماع إلى المسؤول عن المستودع، الذي كشف أن كميات العسل المحجوزة تعود إلى شركتين تجاريتين، هما “إكرامي الدولية” و”اليسرى فودز أند جودز”، وهما شركتان مملوكتان لمواطن أجنبي يحمل جنسية عربية.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بالمحمدية، بتنسيق مع النيابة العامة، تحرياتها بشأن هوية صاحب الشركتين، وذلك في إطار تحقيق معمق قد يسفر عن معطيات جديدة، خاصة في ظل الاشتباه في صلات محتملة بين هذه الكميات المحجوزة وكميات أخرى تم ضبطها سابقاً من قبل المركز القضائي للدرك الملكي ببسكورة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن العسل المحجوز في عين حرودة يحمل العلامة التجارية نفسها التي وُجدت على الكميات المضبوطة في بسكورة، ما يعزز فرضية ارتباط القضيتين ببعضهما.
كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن مصدر هذه الكميات هو دولة الهند، ما يفتح المجال أمام مزيد من التحقيقات حول آلية دخول هذه المنتجات إلى السوق المغربية ومدى مطابقتها للمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بسرية المحمدية، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية المختصين، استكمال التحقيقات، وفقاً لتعليمات النيابة العامة، وذلك بهدف تحديد جميع ملابسات هذه القضية، وكشف أي امتدادات أخرى محتملة لهذه الشبكة، في إطار الحرص على حماية الأمن الغذائي وسلامة المستهلكين.
