أصدرت المحكمة العليا الأمريكية بيانًا يوم الثلاثاء تذكّر فيه الرئيس دونالد ترامب بأنه ليس من حقه المطالبة بإقالة قاضٍ اتحادي. جاء ذلك بعد أن دعا ترامب إلى إقالة قاضٍ اتحادي كان قد أمر بتعليق عملية ترحيل للمهاجرين يوم السبت الماضي.
وذكر رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في بيان نادر: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن الإقالة ليست ردًا مناسبًا على الخلاف حول قرار قضائي”. وأضاف: “توجد إجراءات استئناف عادية لهذا الغرض”، دون أن يذكر ترامب بشكل مباشر.
وكان ترامب قد شن هجومًا مباشرًا على القضاء عبر منصته “تروث سوشيال”، حيث طالب بإقالة القاضي جيمس بوسبرغ، واصفًا إياه بـ”القاضي الفاسد”. وقال ترامب: “أنا أفعل فقط ما طلبه الناخبون”، معتبرًا أن “مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربما السبب الرئيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية”.
ورد ترامب على القاضي قائلًا: “لم يتم انتخابه رئيسًا”، ووصفه بأنه “راديكالي يساري مضطرب ومثير للمشاكل تم تعيينه من قبل باراك أوباما”.
فعلى الرغم من ندرة مثل هذه التصريحات، إلا أن هذا ليس المرة الأولى التي يوجه فيها رئيس المحكمة العليا تذكيرًا لترامب. ففي عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، خرج جون روبرتس عن صمته ليرد على اتهامات ترامب للقضاة بالتحيز، قائلًا: “لا يوجد قضاة مؤيدون لأوباما أو ترامب أو بوش أو كلينتون”.
وكان القاضي بوسبرغ قد أمر يوم السبت بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدة 14 يومًا، بناءً على قانون استثنائي صدر عام 1798 يسمح في أوقات الحرب باعتقال وترحيل “الأعداء الأجانب”. لكن ترامب استخدم هذا القانون لأول مرة في وقت السلم.
وطالب القاضي بوقف ترحيل حوالي 200 عضو مشتبه بهم من عصابة فنزويلية إلى السلفادور. وأكدت إدارة ترامب أن الطائرات كانت قد أقلعت بالفعل وغادرت المجال الجوي الأمريكي قبل صدور القرار، مما يعني أنها لم تنتهك الحكم. ومع ذلك، أبدى القاضي شكوكه خلال جلسة يوم الاثنين وطلب من الحكومة تقديم تفسيرات.
ويتم تعيين القضاة الاتحاديين مدى الحياة من قبل الرئيس، وتتطلب إقالتهم إجراءات معقدة تشمل اتهامًا من قبل مجلس النواب، يليه محاكمة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويتًا بأغلبية الثلثين. هذه الإجراءات تعتبر صعبة التنفيذ في الظروف السياسية الحالية.
ومع ذلك، تمت الاستجابة بسرعة لدعوات ترامب، حيث أعلن النائب الجمهوري براندون جيل على منصة “إكس” أنه بدأ إجراءات اتهام القاضي بوسبرغ أمام مجلس النواب، واصفًا إياه بـ”الناشط الراديكالي”.
وتعد إقالة القضاة الاتحاديين نادرة، حيث كانت آخر مرة تمت فيها إقالة قاضٍ اتحادي في عام 2010.
عن موقع: فاس نيوز
