أقر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن إحداث “درهم رقمي” لن يكون في الأفق المنظور، بل على المدى المتوسط أو الطويل، مُعتبراً أن هذا التدبير ينطوي على تعقيدات كثيرة ويحتاج إلى تجارب لقياس تأثيره على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس إدارة بنك المغرب برسم سنة 2025، إن إحداث عملات رقمية للبنوك المركزية يعرف تفاوتات كبيرة بين البلدان “هناك بلدان تقدمت في هذا المجال كثيراً، وأخرى ما زالت مبتدئة، ويمكن اعتبار المغرب في المنتصف”.
ولفت إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي أصبحت أولوية بالنسبة لبنك المغرب بعدما انتهى من أشغال تقنين وتنظيم الأصول المشفرة، مشيراً إلى أن البنك المركزي استغرق 3 سنوات في العمل على مسودة مشروع قانون للأصول المشفرة.
وتابع “الآن تم إنجاز مسودة مشروع قانون الأصول المشفرة، وبعثناها لوزارة الاقتصاد والمالية التي كونت لجنة مخصصة للانكباب على إنجاز مشروع القانون”.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي، فقال إن هنالك طاقماً يعكف على الاشتغال عليه ببنك المغرب في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منه في المغرب مُختلف عما هو الحال في البلدان المتقدمة؛ “تلك البلدان لا تعاني أي مشاكل مع التداول النقدي (الكاش)، وكل مواطنيها يتوفرون على حسابات بنكية؛ وبالتالي فليس هذا ما تتوخاه من إحداث عملات رقمية للبنوك المركزية، بل تحسين أسواقها المالية”.
“بالنسبة لنا في المغرب فما زال الهدف هو تحقيق الشمول المالي، أي مساعدة المواطنين على الولوج إلى النظام البنكي ومن ثمة خفض تداول الكاش، وكذا مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل” يضيف الجواهري.
وقال إن إحداث هذه العملة يتطلب خبرة تقنية كبيرة؛ “من الناحية التقنية لدينا دعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، ومع ذلك فإنه ثمة الكثير من الاعتبارات ينبغي التفكير فيها، مثلاً تأثير هذه العملة الرقمية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، والتي تمثل نعمة اقتصادية بالنسبة للمغرب.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين المغرب ومصر على خوض تجربة مشتركة بإحداث عملة افتراضية تجريبية، ومعاينة نتائج التجربة؛ مضيفاً “اخترنا مصر لإجراء الخبرة التقنية وليس بلدا أوروبيا، لأن اقتصادها يشبه الاقتصاد المغربي، وسيكون ذلك من قبيل الخبرة التقنية التي ستتيح لنا دراسة الانعكاسات الممكنة لهذه العملة على السياسة النقدية والاستقرار المالي”.
وخلص بذلك إلى “أننا نتحدث عن تدبير على المدى المتوسط والطويل يتطلب ثقافة معينة واستعداداً تقنياً”.
وجدير بالذكر أن بنك المغرب، عقد اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2025، والذي تقرر من خلاله خفض جديد، هو الثاني على التوالي، لسعر الفائدة الرئيسي، بواقع 25 نقطة أساس من 2,5 إلى 2,25 في المئة.
وجاء في البلاغ الصادر عن البنك المركزي، إثر الاجتماع أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عل التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 بالمئة”.
