زنقة 20. وجدة
احتضنت مدينة وجدة، اليوم الثلاثاء، لقاءا مخصصا لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال22 للمبادرة الملكية لتنمية الجهة.
وتهدف المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، التي ارتكزت على أربعة محاور أساسية، إلى إحياء النسيج الاقتصادي للجهة، وتشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال، وتعزيز جاذبية هذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات وإمكانات هائلة غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وأكد المتحدثون خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مركب المعرفة، أن هذه الرؤية الملكية السامية، أعطت، على مدار العقدين الماضيين، زخما جديدا وخلقت دينامية تحويلية في جهة الشرق، التي تشهد تحولا متسارعا وتسير بخطى ثابتة في طريق التنمية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الكبيرة في مجال البنيات التحتية، وتعزيز النسيج الصناعي، والاهتمام بالكفاءات البشرية وتثمينها، أدت إلى إرساء دينامية إيجابية وناجحة وماتزال آثارها تترسخ على صعيد الجهة بأكملها.
وأضافوا أن بصمة هذا التطور تتجلى اليوم بوضوح على المشهد الجهوي، من خلال البنية التحتية اللوجستية التي تشهد تحديثا مستمرا تتجسد في المشروع الطموح “الناظور غرب المتوسط”، الذي يعد بفتح آفاق دولية جديدة، مبرزين الرغبة المشتركة في جعل الجهة منطقة جذابة ومرنة وتنافسية في خدمة الاستثمار.
وجرى تنظيم هذا اللقاء من قبل ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، بشراكة مع شركة ميدز (MEDZ) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وعدة شخصيات أخرى.
وخلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء، أشار والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، إلى أن جهة الشرق عرفت طفرة تنموية نتيجة المبادرة الملكية السامية، التي ساهمت في تعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي، وجعلت منها مجالا للمشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي الذي فاق 150 مليار درهم، كان له الأثر الإيجابي على تحسين جاذبية الجهة.
وفي هذا السياق، ذكر بإنجاز العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية خلال العقدين الأخيرين، والتي همت البنيات التحتية الأساسية والاستشفائية والجامعية والصناعية والطاقية والسياحية، مضيفا أن هذا التطور تعزز بالمشروع الكبير ميناء الناظور غرب المتوسط، وبإعداد رؤية تنموية للجهة في أفق 2045.
وقال إن جهة الشرق، سيتعزز دورها خلال العشرية القادمة كقطب اقتصادي متوسطي يساهم بشكل فعال في الناتج الوطني الخام، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها، مؤكدا في هذا الصدد أهمية اعتماد رؤية تنموية ترتكز على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوطين المقاولات الكبرى والمتوسطة، ودعم المقاولات الصغرى، وتشجيع ومواكبة حاملي المشاريع والمستثمرين.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، أن هذا اللقاء الذي يهدف إلى إنعاش الاستثمار بالجهة، يعكس الالتزام أهمية الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين في خلق دينامية استثمارية جهوية، وكذا مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بجهة الشرق.
وأضاف أن ذلك يترجم أيضا الانخراط المستمر في تكريس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جهة الشرق، مؤكدا أن تضافر جهود جميع الفاعلين بالجهة، سواء من القطاع العام أو الخاص، وكذا الحكومة أو السلطات الترابية، يعد عاملا أساسيا في تحقيق المنجزات التنموية التي شهدتها جهة الشرق على جميع المستويات.
كما أكد السيد بوعرورو أن مجلس الجهة يسعى إلى مواصلة تطوير السياسات الترابية وتنزيل البرامج القطاعية الحكومية بكل مرونة من أجل ترسيخ أسس التنمية، مضيفا أن المجلس يولي اهتماما خاصا لإعداد دفاتر التحملات الخاصة التي تحدد بدقة شروط وضوابط الاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك لتشجيع الاستثمار من خلال تسريع وتبسيط المساطر الإجرائية لتوطين المشاريع بالجهة.
وحضر هذا اللقاء، أيضا، عمال أقاليم جهة الشرق، وممثلون عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والجهوية الأساسية، بالإضافة إلى حوالي 50 مستثمرا محتملا وشركات ممثلة لمختلف الاتحادات والفيدراليات المهنية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال خطاب، مفعم بالرؤية المتبصرة والالتزام الواضح، ألقاه جلالته من وجدة يوم 18 مارس 2003، أعلن عن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
