تلقى المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال ببالغ الاستياء والقلق أنباء عن استغلال فتيات قاصرات يدرسن في المرحلتين الإعدادية والثانوية بإقليم بولمان، حيث يُشتبه في تورط عنصر من الدرك وفلاح من المنطقة في هذه الجرائم، وذلك داخل منزل تستغله سيدة لممارسة الدعارة بمركز كيكو. وقد تم الكشف عن هذه الاعتداءات بعد أن تقدمت إحدى الأسر بشكوى إلى الجهات المختصة، فيما فضلت أسر أخرى التزام الصمت خوفًا من الوصم والفضيحة، مما يرجح أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر.
ورغم أن القانون المغربي يجرّم الاعتداءات الجنسية على القاصرين وينص على ضرورة التعامل بصرامة مع مرتكبيها، وفق المذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلا أن استمرار هذه الجرائم يعكس وجود ثغرات قانونية وتقصيرًا في تنفيذ الأحكام الرادعة، إضافة إلى ضعف آليات التحقيق التي تؤدي في بعض الحالات إلى الإفلات من العقاب.
وبناءً على ذلك، أعلن المركز ادانة واستنكار كل أشكال الاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الجرائم لضمان حماية القاصرين من الاستغلال.
كما طالب بإنزال أقصى العقوبات على الجناة لضمان تحقيق الردع وعدم التساهل مع مرتكبي هذه الجرائم، خصوصًا أولئك الذين يستغلون هشاشة وضع الضحايا الاجتماعي، وإنشاء وحدات متخصصة في التحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين، تضم خبراء في علم النفس وأساليب استجواب الأطفال الضحايا، لضمان تحقيقات دقيقة وفعالة.
ودعا المركز إلى إصلاح المنظومة القانونية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، من خلال اعتماد تشريعات أكثر صرامة تشمل جميع أشكال الاعتداء والاستغلال، وعدم الاكتفاء بجريمة “هتك العرض”، إضافة إلى تعزيز حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من الاستغلال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المتحرشين من استدراج القاصرين في محيط المدارس.
وحمل المركز السلطات الأمنية والمحلية مسؤولية مكافحة أوكار الدعارة التي تستغل القاصرات، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأطفال والمجتمع.
وأكد المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال التزامه التام بالدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، ويدعو جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان العدالة للضحايا.
