أضيفت قضية مياه وادي كير إلى سلسلة طويلة من الاتهامات التي توجهها الجزائر إلى المغرب، في محاولة لإثبات ما تسمّيها “الأعمال العدائية” تجاهها.
وادي كير، الذي ينبع من جبال الأطلس المغربية ويمتد إلى الجنوب الغربي الجزائري، أصبح محور نزاع جديد بعد اتهامات جزائرية للمغرب بـ”التجفيف المتعمد” للمناطق الحدودية من خلال سد قدوسة، الذي بدأ تشغيله عام 2021.
هذه الاتهامات، التي رُفعت إلى المحافل الدولية مرتين على الأقل، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، أثارت جدلاً واسعًا حول استغلال الموارد المائية المشتركة، في ظل غياب اتفاقيات واضحة لتدبير الأحواض المائية بين الطرفين. ومع ذلك يظل المغرب الرسمي صامتاً إزاء هذه الاتهامات، رغم تكرارها وتصعيدها دبلوماسيًا من الجانب الجزائري.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن هذه الاتهامات الجزائرية “ليست سوى جزء من إستراتيجية دعائية يتبناها النظام العسكري الجزائري لتصدير أزماته الداخلية”.
وأوضح الفاتحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه السرديات المتكررة تهدف إلى تضخيم فكرة وجود عدو خارجي، ألا وهو المغرب، لتشتيت الانتباه عن المشاكل الداخلية التي يعاني منها النظام”، مضيفاً أن “هذا التكتيك يُمكن النظام الجزائري من تعزيز قبضته على السلطة، حيث يتم استغلال هذه الاتهامات كوسيلة لتبرير القمع الداخلي تحت ذريعة الدفاع عن السيادة الوطنية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “النظام الجزائري يواجه اختلالات عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزمات لا يمكن حلها بإصلاحات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية”، ويستدل على ذلك بانتقادات دولية حادة واجهها النظام، مثل تقارير الاتحاد الأوروبي ومساءلات مجلس العموم البريطاني حول انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في قضية حقوق القبائل.
ووفقًا للفاتحي فإن “هذه الأزمات تدفع النظام إلى البحث عن شماعة خارجية يُعلق عليها فشله، وهو ما يفسر تكرار الاتهامات ضد المغرب في قضايا مثل مياه وادي كير”.
وأكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن المغرب الرسمي “يدرك جيدًا هذه الإستراتيجية، وبالتالي يتجنب الدخول في مهاترات سياسية غير منتجة”، مشدداً على أن المملكة “تُفضل الحوار المسؤول بدلاً من الانجرار إلى نقاشات بيزنطية لا تُفضي إلى نتائج ملموسة”.
من جانبه اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن غياب رد مباشر على الاتهامات الجزائرية “يندرج ضمن إستراتيجية ثابتة يتبناها المغرب منذ سنوات”، موضحاً أن هذه الإستراتيجية، التي أشار إليها سابقًا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، “تقوم على تجنب الرد على التفاهات أو الخرجات الإعلامية لمسؤولين جزائريين، خاصة إذا لم تصدر عن جهات رسمية تُمثل موقفًا جزائريًا موحدًا”.
وأُضاف بوخبزة، في حديث لهسبريس، أن “المغرب يلتزم بسياسة واضحة ترفض التصعيد مع الجوار، لأنه يدرك أن الطرف الآخر قد يبحث عن مبررات لتأجيج الصراع”، مبرزاً أن المغرب “يُظهر ضبط نفس ملحوظا في التعامل مع هذه الاتهامات، حيث يتجنب الانجرار إلى مناوشات إعلامية أو دبلوماسية عبر بيانات وبلاغات”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا النهج يعكس حكمة دبلوماسية، إذ يركز المغرب على تحقيق الإنجازات التنموية والدبلوماسية بدلاً من الانشغال بالرد على تصريحات غير مؤسسة أو ذات قيمة محدودة، الأمر الذي يجنب المغرب منح الجزائر فرصة لتصعيد الأزمة”.
ولفت المحلل السياسي ذاته إلى أن إستراتيجية الجزائر “أصبحت واضحة للجميع، حيث تُركز على تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، ليس فقط مع المغرب، بل مع جهات أخرى متعددة”؛ بينما يتبنى المغرب، على العكس من ذلك، “سياسة تقوم على التبصر والحكمة، ويتجنب الانزلاق إلى موجة التصعيد التي تستهدف أهدافًا معروفة”، موردا أن هذه السياسة “لا تقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل تمتد إلى توجيهات تهدف إلى ضبط الرأي العام المغربي، لمنع أي انسياق شعبي وراء هذه الاتهامات”.
