سجل الناشط الحقوقي والباحث في سوسيولوجيا الهوية، سعيد ألعنزي تاشفين، هيمنة “أصحاب الشكارة” على المشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية على طول الأقاليم الخمسة للجهة محتكرة من طرف نفس العلائلات والأشخاص لمدة أكثر من عقدين من الزمن على أقل تقدير.
وأكد تاشفين خلال الحلقة السابعة من برنامج “صرخات من الهامش” أن الطبقة السياسية في جهة درعة تافيلالت مقسمة إلى شقين: الأول، نخب محلية تطبع مع “أصحاب الشكارة” والأعيان لتحقيق المصالح الشخصية، ما يساهم في شرعنة الفساد السياسي. الثاني، نخبة تقاطع الانتخابات رافضة الانخراط في العملية السياسية، مبرزا أنه نتيجة لذلك تجد الجهة نفسها ضحية لخطاب سياسي إما عدمي يرفض المشاركة أو انتهازي يسعى وراء الريع والحظوة.
وأشار إلى أن نفس النخب السياسية تسيطر على مشهد درعة تافيلالت منذ أكثر من 20 عامًا، حيث لا يزال أفراد العائلات النافذة يهيمنون على مختلف المجالس السياسية، سواء في مجلس النواب أو المستشارين أو مجلس الجهة. ورغم وجود أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة، إلا أن هذه الأحزاب غالبًا ما تحمل أسماء عائلات معينة مثل “أيت فلان”، ما يحد من دخول النخب الجديدة إلى الفعل السياسي. وأكد أن السياسة في الجهة محتكرة من قبل نفس الأشخاص والعائلات، مما يحول دون تحقيق التنوع السياسي والعدالة في التنمية.
وطالب الناشط الحقوقي وزير الداخلية بتعديل قانون الانتخابات في مدونة 2026 قبل الانتخابات البرلمانية والمحلية، وذلك بإضافة مادة تنص على أن “كل مغربي ترشح للجماعة الترابية المحلية أو للمجلس الإقليمي أو للمجلس الجهوي أو البرلمان، وكل من نجح في ولايتين يُمنع من الترشح للولاية الثالثة”. وأوضح أن هذا التعديل سيسهم في تغيير ما بين 60 و70٪ من النخب السياسية، خاصة وأن هناك برلمانيين وأعضاء في مجالس الجهة والجماعات ظلوا في مواقعهم لأكثر من 20 إلى 34 عامًا.
بالمقابل، أشار المتحدث إلى فشل الدور الطلائعي للسياسة في الدفاع عن حق الجهة في التنمية المستدامة والإنصاف وحماية ثرواتها ومقدراتها. وأوضح أن السياسة، بدلاً من أن تكون مدخلًا للتغيير والانعتاق، أصبحت تشرعن التهميش الذي تعاني منه الجهة، وذلك باسم نخب سياسية بعيدًا عن الدينامية اللازمة لبناء فعل سياسي قادر على استدراك التأخر الحاصل في عجلة التنمية البشرية بالجهة.
وحول مسؤولية المثقف المحلي في الجهة، قال تاشفين إن هناك ثلاثة أصناف من المثقفين. الأول هو المثقف الذي يتبنى الاشتغال المنهجي الأيديولوجي المحدود، مثل مثقف الحركة الأمازيغية الذي يركز على الثقافة واللغة الأمازيغية فقط. يهمه النضال الأمازيغي ضمن الحركة الثقافية الأمازيغية، ولكن مع انقطاع تام عن السياسة والاقتصاد وقضايا التهميش والتنمية. وهذا النوع من المثقفين يُعتبر ثقافويًا، وينبغي عليه أن يستدرك النضال الديمقراطي ويشمل مجالات أخرى مثل الاقتصاد والسياسة والحضارة.
أما المثقف الثاني، فيسميه تاشفين بالمثقف الديني، الذي ينقسم إلى السلفيين والأصوليين والمحافظين، حيث تكون مهمته التركيز على الجانب الأخلاقي. هذا المثقف يقتصر نشاطه على المساجد والمنازل وجلسات الدعوة، دون أي اهتمام بالمشهد العام أو النضالات الاجتماعية وقضايا المجتمع. أما المثقف الثالث، فهو المثقف السياسي أو المثقف الانتهازي، الذي يسعى للوصول إلى المناصب من خلال علاقاته الطيبة مع السياسيين.
في سياق متصل، أكد الناشط الحقوقي أن السياسة في الجهة قد ماتت، ومعها مات المثقف العضوي، حيث أصبحت النخب المحلية جزءًا من منظومة سلبية للغاية لا تسمح بتداول ديمقراطي للأفكار العامة. وأضاف أنه بدلًا من أن يكون المثقف المحلي، والحزب المحلي والإقليمي والجهوي، رافعة حقيقية لاستفزاز إيجابي لصناع القرار على المستوى المركزي من خلال الحكومة والبرلمان، نجد أن المثقف المحلي إما يختار الانزواء في حلم رومانسي أو وعي ثوري مقصى، أو يتحول إلى مثقف انتهازي ينخرط في لعبة الريع والحظوة لاستفادة الطبقة السياسية التي تتحكم في السوق السياسي والثقافي.
وتابع تاشفين أن هناك نخبة أخرى تعاني من الحصار الإعلامي وعدم القدرة على الوصول إلى الإعلام العمومي، مما يضطرها للجوء إلى الإعلام البديل، الذي يصبح المجال الوحيد لنقل الأفكار المناهضة للهيمنة الثقافية والسياسية السائدة. وتُظهر هذه الحالة أزمة درعة تافيلالت، حيث يتم تهميش الوعي النقدي والسياسي والثقافي لصالح أجندة الريع السياسي وأجندة الهيمنة الثقافية.
