تتواصل تداعيات الجدل حول التدبير المالي لمهرجان الموسيقى العريقة بفاس، حيث كشفت معطيات جديدة حصلت عليها فاس نيوز أن رئيس مؤسسة روح فاس قد يكون في قلب شبهات مالية خطيرة، تتعلق بطريقة صرف الدعم العمومي وإدارة التمويلات الخاصة بالمهرجان.
وفقًا للوثائق التي تم تسريبها، هناك مؤشرات على عدم احترام المساطر القانونية في تدبير ميزانية المهرجان، إضافة إلى غياب الشفافية في بعض العقود والصفقات التي أبرمتها المؤسسة المكلفة بتنظيم التظاهرة. وقد أظهرت هذه الوثائق أن جهات شريكة وجهت عدة مراسلات للاستفسار عن مآل الميزانية، دون الحصول على إجابات واضحة، وهو ما دفع بعض المتتبعين للمطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذه الاختلالات المحتملة.
مصادر برلمانية لـ فاس نيوز: المطالبة بتحقيق قضائي باتت ضرورة ملحة
في تصريح خاص لـ فاس نيوز، أكد نائب برلماني بارز أن هذه المستجدات “تشكل شبهة جرائم أموال تستوجب تدخلاً سريعًا من الجهات القضائية المختصة”. وأضاف أن البرلمان قد يناقش هذه القضية في حال استمرار الغموض حول التدبير المالي للمهرجان، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا يجب أن تخضع لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويلات عمومية.
من جهة أخرى، أبدت بعض المؤسسات الداعمة للمهرجان مخاوفها من استمرار حالة الغموض المالي، مشيرة إلى أنها قد تعيد النظر في مساهمتها المالية إذا لم يتم تقديم تفسيرات واضحة حول أوجه صرف الدعم.
فاس نيوز تواصل تتبع القضية وستوافيكم بكل المستجدات فور توفرها.
