كشف البرلماني عبد الله بوانو عن ما وصفه بـ”فضيحة جديدة” داخل وزارة الصحة، متهما الوزير الوصي على القطاع بالسعي لتمرير صفقات لشركات بعينها عبر إلغاء صفقات قائمة خاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة.
وأوضح بوانو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا إشعارا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) تخبرهم بضرورة إلغاء الصفقات المبرمة وإعادة طرحها وفق شروط جديدة، ما قد يترتب عليه تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه العمليات.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الشروط الجديدة، ومنها اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة وربط الأجر بالحد الأدنى للأجور، قد تكون مجرد مبررات لرفع التكلفة المالية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، ما يكرس ما أسماه بـ”حكومة الصفقات”.
كما حذر بوانو من تداعيات إلغاء الصفقات دون احترام المساطر القانونية، مؤكدا أن ذلك قد يعرض المؤسسات الصحية إلى نقص في خدمات الحراسة والنظافة، مما يزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية داخل المستشفيات.
