.عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن استيائها من “تمطيط الاجتماعات” و”التراجع غير المبرر” عن نتائج الاتفاقات السابقة، وخاصة تلك التي تم التوصل إليها خلال اجتماع 9 يناير 2025، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم. وجاء هذا الموقف عقب اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم 14 مارس الجاري، والذي خُصص لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و23 دجنبر 2023، بحضور الكاتب العام ومسؤولي الوزارة وممثلي النقابات الخمس (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT).
وأكدت النقابات في بيان مشترك أنها سجلت تراجعات غير مبررة من جانب الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمواد النظام الأساسي التي سبق التوافق بشأنها، ومنها المواد (61، 62، 67، 68، 81، 89)، إضافة إلى ملفات المتصرفين التربويين، الأساتذة الدكاترة، وضحايا النظامين الأساسيين. كما أبدت استغرابها من رفض الوزارة اعتماد مبدأ التسقيف في المادة 81، ورفضها استدراك الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين عن سنوات 2021 و2022 و2023، معتبرة هذه الترقيات “استثنائية وخارج الحصيص”.
بالمقابل، أعلنت الوزارة عن انطلاق التكوين الخاص بالمادة 85 يوم 7 أبريل المقبل، مؤكدة أن الإعلان الرسمي قيد التوقيع، كما تم تحديد موعد المباراة المرتبطة بالمادة 45 في الخامس من أبريل. أما بخصوص ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، فقد أشارت الوزارة إلى أنها بصدد إعداد تصور متكامل سيتم عرضه في اجتماع لاحق بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدة أن ملفات مثل الأساتذة ضحايا النظامين والمساعدين التربويين والتعويض التكميلي، تُحال إلى الحوار المركزي باعتبارها شأنا حكوميا.
وفي سياق آخر، عبرت النقابات عن رفضها التام لمقترحات الوزارة الجديدة بشأن مشروع قرار الحركة الانتقالية (المادة 63)، والتي تضمنت تغييرات لم تُناقش مسبقا، خاصة تلك المتعلقة بالعاملين في مدارس الريادة، مشددة على ضرورة الحفاظ على مكتسب المشاركة السنوية في الحركة الانتقالية كما جاء في النظام الأساسي. كما نددت بما وصفته “التعطيل المتعمد” لقرار تخفيف ساعات العمل (المادة 68)، مؤكدة أن الوزارة لم تتخذ أي خطوة عملية في هذا الملف بحجة انتظار رأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج، والتي لم ترد بعد على مراسلة الوزارة.
واختتمت النقابات التعليمية بلاغها بالدعوة إلى الاستعداد لخوض جميع أشكال الاحتجاج دفاعا عن المكتسبات، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التراجعات من تصعيد واحتقان داخل القطاع التعليمي، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم والتزامها بوحدتها النقابية.
