طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخـصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاأت التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وأشارت الجامعة، إلى أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المستهلك المغربي على وجه الخصوص.
ودعت “حماية المستهلك”، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراء ات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
كما طالبت بالأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مؤكدة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونـــــة للاستهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
