استنفر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل نهاية شهر أبريل، من أجل تقييم قرار التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر دورية في ديسمبر 2023، تحث رؤساء المحاكم على موافاة الأمانة العامة بملاحظاتهم ومقترحاتهم، لإجراء تقييم موضوعي لإجراء تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وجعلها أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
وذكر عبد النباوي، في مذكرة وجهها إلى رؤساء المحاكم المعنية، بالقرار الصادر عن المجلس سنة 2023، المتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف “تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه”.
ويستهدف هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية عدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، مما يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
ومن الأسباب غير الموضوعية أيضًا لعرقلة السير العادي للقضايا، يضيف المصدر، تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول، أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك.
وضمن الحالات التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر، أشار عبد النباوي إلى حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، منبها إلى أن التصدي لها بحزم وفعالية سيمكن من تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول.
وأوضح عبد النباوي أن الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
و”المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها”، يقول عبد النباوي مخاطبًا الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة.
