كشف تقرير خبرة ميكانيكية أجراها خبير قضائي مكلف من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن أعطاب تقنية “خطيرة” في سيارة جديدة من نوع “داسيا Sandero Stepway”، اقتناها مواطن من شركة موزعة لعلامة داسيا بمدينة القنيطرة، ما أثار تساؤلات جدية حول جودة المركبة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكوى تقدم بها المواطن (إ.ب) ضد شركة “غرب معمورة أوطو”، بعدما اكتشف عدة أعطاب في سيارته الجديدة، التي لم يمضِ على شرائها سوى بضعة أشهر، وبثمن بلغ 21 مليون سنتيم.
ورغم أن السيارة لا تزال مشمولة بالضمان الرسمي، إلا أنه ظهرت بها مشاكل تقنية، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم تمهيدي رقم 4015 بتاريخ 18 شتنبر 2024، يقضي بتكليف خبير قضائي لإجراء فحص ميكانيكي دقيق لتحديد الأضرار والأعطال.
وحسب وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد باشر الخبير القضائي مهامه بعد استدعاء الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية، وعُقدت جلسة الخبرة يوم 28 أكتوبر 2024 بحضور المدعي فقط، في حين تخلف ممثلو الشركة المدعى عليها عن الحضور رغم استدعائهم رسميا.
وكشف التقرير النهائي، بعد معاينة السيارة على الطريق السيار الرابط بين جنوب وشمال القنيطرة، عن تلف ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية في فترة وجيزة من الشراء، ما يرجح فرضية وجود خلل في التصنيع أو التركيب. كما سجل التقرير اهتزازا غير طبيعي للمحرك بعد تشغيل السيارة لبضع ثوانٍ، يتكرر بشكل غير منتظم، مما يشير إلى خلل محتمل في إحدى مكونات المحرك أو خطأ تصنيعي.
إضافة إلى ذلك، رصد اختلال في المقاييس الهندسية للهيكل الخارجي، حيث لوحظ ميلان واضح في الأجنحة الأمامية بجوار غطاء المحرك والأضواء الأمامية، مما يؤكد وجود عيب بنيوي يؤثر على سلامة المركبة.
وأوضحت الوثيقة أن الشركة المدعى عليها عجزت عن إصلاح السيارة رغم بقائها في ورشة الصيانة التابعة لها لفترة طويلة، ما زاد من معاناة المالك.
وخلصت الخبرة القضائية إلى أن السيارة تعاني من عيوب خطيرة تهدد سلامة مستخدميها، مؤكدا أن مسؤولية الشركة الموزعة تقتضي إما إصلاح الأعطاب بشكل كامل وضمان الجودة المطلوبة، أو استبدال السيارة بأخرى جديدة خالية من العيوب، تفاديا لتعريض المالك لخسائر مادية مستقبلية محتملة.
ولمعرفة المزيد حول القضية، تواصلت جريدة “العمق” مع المشتكي، الذي أوضح أن السيارة واجهت أول عطل بعد أسبوع فقط من اقتنائها، حيث تعطلت ممتصات الصدمات الأمامية دون سبب واضح. ورغم إصلاحها لدى الشركة، إلا أن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كاد يتعرض لحادث خطير في اليوم نفسه بسبب اختلال توازن السيارة.
وأضاف أن الشركة امتنعت عن إصلاح السيارة لاحقا ورفضت التواصل معه، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، حيث قام بإرسال مفوضين قضائيين لتحرير محضر معاينة يوثق منعه من دخول مقر الشركة، كما وجه إنذارا رسميا يؤكد أن الخبرة القضائية أثبتت وجود أعطال هيكلية ناتجة عن عيوب في التصنيع. ورغم مطالبته بإرجاع السيارة لإصلاحها، إلا أن الشركة رفضت استلامها.
وفي سياق متصل، أكد (إ.ب) أنه أدرج الشركة الأم “داسيا” ضمن الدعوى، لكن الأخيرة نفت علمها بالقضية، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي استدعاء رسمي. من جهتها، تزعم الشركة المحلية أنها تواصلت مع “داسيا”، لكنها غير مسؤولة عن الأعطال المسجلة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بحقوق المستهلك.
واشتكى المتضرر من سوء المعاملة التي تلقاها خلال محاولاته لحل النزاع، حيث وصف تواصله مع الشركة بأنه كان “غير محترم واتسم بنوع من الاحتقار”، مشددا على أن رفض الشركة إصلاح السيارة رغم أنها لا تزال تحت الضمان يطرح إشكالات قانونية خطيرة.
الشركة توضح
للتأكد من صحة تلك الادعاءات، تواصلت جريدة “العمق” مع شركة غرب معموة أوطو، المسؤولة عن بيع السيارة للزبون، والتي أكدت من جانبها أن السيارة التي يدور حولها النزاع مع أحد زبائنها لا تعاني من أي خلل تقني، مشيرة إلى أن جميع التقارير الفنية أثبتت أن العطل الذي يشكو منه ناتج عن حادث تعرضت له السيارة وليس عن عيب في التصنيع.
وأوضح مدير الشركة، في تصريح للجريدة، أن الزبون قام بإرجاع السيارة في البداية بحجة وجود مشكلة في ممتص الصدمات، فتم إصلاحها نظرا لكونها لا تزال ضمن فترة الضمان، بل وتم استبدال القطعة المعنية رغم عدم التأكد من وجود العيب.
وأضاف أنه في المرة الثانية، وبعد عودة الزبون بشكوى جديدة، تم إجراء خبرة تقنية من طرف الشركة الأم “رونو” بمدينة الدار البيضاء، بناء على طلبه.
وكشفت هذه الخبرة، وفقا للمدير، أن السيارة تعرضت لحادث، حيث ظهرت آثار الاصطدام على ممتص الصدمات والعجلة، كما أكدت التقارير أن الخلل في توازن السيارة ناتج عن هذه الحادثة، وبناء على ذلك، طلبت الشركة من الزبون التوجه إلى مصلحة الحوادث التابعة لها لإصلاح السيارة وتحمل التكاليف، لكنه رفض الاعتراف بالحادث رغم وضوح الأدلة.
وعن سبب انقطاع التواصل معه، أوضح المتحدث أن الزبون قدم إلى مقر الشركة وأحدث فوضى، ما أدى إلى عرقلة العمل، وهو ما دفع الإدارة إلى منعه من الدخول مجددا.
وفيما يتعلق باللجوء إلى القضاء، أكد المدير أن الشركة تمتلك جميع الوثائق التي تثبت سلامة السيارة، إضافة إلى التقرير الفني الذي يثبت أن الخلل ناتج عن حادثة وليس عن عيب تصنيعي، كما أن الشركة الأم “رونو”، بعد تواصل الزبون مع مصلحة الزبائن التابعة لها، أكدت له أن السيارة لا تعاني من أي مشكلة تقنية.
وأكدت الشركة استعدادها للدفاع عن موقفها أمام القضاء، مشيرة إلى أن “رونو” سترسل ممثلها القانوني في حال استدعائها، وستجري خبرة مضادة لتأكيد أن السيارة خرجت من المصنع بحالة سليمة 100%.
وختم المدير تصريحه بالتأكيد على أن الشركة سبق أن استبدلت ممتصات الصدمات الأمامية وأدلت بالفواتير التي تثبت ذلك، لكنه أوضح أن المشكل في المرة الثانية كان بسبب الحادث، الذي أدى إلى إتلاف ممتص الصدمات الثالث.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إبلاغ الزبون بأن شركات التأمين عادة لا تغطي مثل هذه الحوادث، وعرضت عليه الشركة حلا عمليا عبر إصلاح السيارة في ورشها بأسعار مخفضة، لكنه أصر على أن تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الإصلاح أو الاعتراف بوجود عيب في التصنيع، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلا.
