خرجت الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، بتصريحات تدعو فيها إلى التصدي لغول الغلاء، الذي التهم القدرة الشرائية لفئات كثيرة من المغاربة، وتعلق غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية على شماعة “المضاربين”، فهل تعكس هذه التصريحات عجزا عن مواجهة اختلالات السوق، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع؟ وما علاقتها بانتخابات 2026.
ونظم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، بداية الأسبوع الجاري بمدينة أكادير، ندوة حول “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، دعا فيها إلى تعزيز المراقبة على الأسواق وضبط الأسعار للحد من المضاربات.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد دعا الحكومة التي يشارك فيها، في بلاغ له أمس الأربعاء، على تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على “بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات”.
وقبل أسابيع، انتقد الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، في تجمع حزبي بإقليم الجديدة، استمرار ارتفاع الأسعار ودعا التجار إلى أن “يتقوا الله” في المواطن، وهاجم المضاربين في الأسعار، مفسرا غلاء اللحوم بـ”الجشع” و”استباحة أموال المغاربة”.
ورقة الغلاء
هذا الخطاب الذي تبنه كل أحزاب الأغلبية يبرز، بحسب الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، يجد تفسيره في كون الغلاء أصبح مشكلا عاما وموضوعا ذي حساسية كبيرة، بحيث “أنتج سخطا شعبيا بات يهدد العمل الحكومي”، فـ”معضلة الحكومة الأساسية هي التشغيل والغلاء”.
لذلك، يقول شقير في تصريح لجريدة “العمق”، إن أحزاب الأغلبية الحكومية “تحاول أن تتملص من هذا المشكل من خلال إطلاق هذه مثل التصريحات، خصوصا أن هذه المسألة تتزامن مع بداية حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وتستشعر كل أحزاب الأغلبية أن ورقة الغلاء يمكن أن تؤثر على مواقعها السياسية، لذلك “نجد أن حزبي الاستقلال والبام يرميان المسؤولية إلى رئيس الحكومة وحزبه”، وهو ما دفع قياديين من التجمع الوطني للأحرار إلى الخروج بتصريحات “لمواجهة هذا الهجوم بانتقاد الغلاء والمضاربين”.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، قد انتقد، في تصريحات تلفزية، الغلاء وهاجم من وصفهم بتجار الأزمات والباحثين عن الربح السريع، منبها إلى بروز “قلق حقيقي وسط المواطنين حول الأسعار والبطالة”.
هذا التركيز الكبير على المضاربين ومستغلي الأزمات وتعليق الغلاء على شماعتهم، بحسب شقير، تحاول أحزاب الأغلبية من خلاله أن تخفي من خلاله مسؤولية الحكومة، لذلك فإنها توضح أن المواد الغذائية والأساسية متوفرة في الأسواق، وأن “المضاربين هم الذين يلهبون الأسعار”.
كما أن بعض الحملات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل ظاهرة “مول الحوت” الذي يبيع الأسماك بأسعار زهيدة، أحرجت الحكومة ودفعت أحزابها إلى التحرك في هذا الاتجاه، وإطلاق تصريحات لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي الذي أنتجه الغلاء، يقول شقير.
عامل آخر يفسر خرجات أحزاب الأغلبية، أثاره شقير، يتمثل في كون كل حزب يحاول أن يرمي الكرة في ملعب الآخر، سعيا منه للتموقع استعدادا لانتخابات 2026، موضحا أن “نتائج الانتخابات المقبلة ستكون محكومة بهذا الوضع، فالغلاء، إذا لم يتم وضع حد له، قد يطيح بالحكومة خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار”.
“عجز حكومي”
بدوره استغرب رئيس الاتحاد المغربي لجميعات حماية المستهلك بالمغرب محمد كيماوي، ترديد أحزاب الأغلبية الحكومية لهذا الخطاب، الذي يعلق الغلاء على شماعة المضاربين، معتبرا أن “الحكومة هي التي خلقت الأأزمت وفاقمت الفقر والتجويع والغلاء”.
واعتبر كيماوي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن اللجوء إلى هذا النوع من الخطاب، دليل على أن الحكومة “عاجزة تماما على محاربة المضاربين وضبط الأسواق”، وهي التي “تسببت في ظهور هؤلاء المضاربين بوتيرة لم يسبق أن شهدتها أي ولاية حكومية بالمغرب”.
وشدد رئيس الاتحاد المغربي لجميعات حماية المستهلك بالمغرب، على أنه من واجب الحكومة أن تستعمل صلاحياتها لمواجهة الغلاء والمضاربين، بتسقيف الأسعار، مستدركا بأن “هناك مصالح حزبية تمنعهم”، معتبرا أن استعمالهم لهذا الخطاب “ضحك على الذقون”.
واسترسل كيماوي قائلا إن هذه الحكومة وأحزابها، “سرقت” خطاب الشعب وخطاب الحقوقيين وحماة المستهلك، ورددت المطالب “المطالب التي نطالب بها”، بالرغم من كونها هي صاحبة القرار، “وهذا أكبر دليل على الفشل الذريع”.
وانتقد “تقاذف المسؤولية بين أحزاب الأغلبية”، قائلا إنها “شرعت في حملة انتخابية سابقة لأوانها، سعيا لقيادة الحكومة المقبلة التي سموها بحكومة المونديال”، محذرا المواطنين من “الوعود الكاذبة”.
