صنف “صندوق النقد العربي” المغرب ضمن الدول التي تعاني من “إجهاد مائي شديد”، وهي الدول التي يتجاوز استهلاكها السنوي للمياه نسبة 50 بالمائة من مواردها المتجددة، ما يجعل من إدارة الموارد المائية أولوية قصوى لضمان الاستدامة.
وجاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 260 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 0.6 بالمائة فقط من الإجمالي العالمي، بينما تعتمد بعض الدول، مثل دول الخليج، بشكل متزايد على تحلية المياه.
في المغرب، تعد الفجوة بين العرض والطلب على المياه أحد أبرز التحديات التي تعيق التنمية المستدامة. وفقًا للتقرير، فإن العوامل المؤدية إلى هذه الفجوة تشمل النمو السكاني السريع، المدفوع بالهجرة من الريف إلى المدن، مما يزيد الطلب على المياه البلدية، بالإضافة إلى اعتماد المغرب الكبير على الزراعة، والتي تستهلك أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الموارد المائية المستخدمة، رغم أن الكفاءة في هذا القطاع تظل متدنية.
علاوة على ذلك، يلعب التغير المناخي دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث تؤدي فترات الجفاف المتزايدة وانخفاض هطول الأمطار إلى تقليل تجدد الموارد المائية، مما يزيد من الضغط على الخزانات السطحية والجوفية.
في حين تستثمر دول الخليج بشكل مكثف في تقنيات تحلية المياه، لا يزال المغرب يعتمد في المقام الأول على موارده الطبيعية، مع نتائج محدودة لمشاريع التحلية الحالية. وأشار التقرير إلى أن المغرب بحاجة ماسة لتسريع تبني تقنيات مبتكرة في الري، مثل الري بالتنقيط، فضلاً عن تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة لتخفيف الضغط على الموارد المتجددة. وأضاف أن الدول العربية تستهلك حوالي 98 بالمائة من مواردها المائية المتجددة، مما يجعل المنطقة من بين الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي عالميًا.
وأوصى صندوق النقد العربي بضرورة تبني سياسات مشتركة لتحسين إدارة الموارد المائية في الدول العربية. وأوضح أن هذه السياسات تشمل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الخبرات والتقنيات، خاصة في مجالات تحلية المياه وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه عبر تحسين البنى التحتية، وتطوير تقنيات الري والزراعة.
كما شدد التقرير أهمية الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار حلول عملية وفعالة تتكيف مع التحديات البيئية والمناخية لكل دولة. وأوصى بضرورة رفع مستوى الوعي العام حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان استخدامها بشكل مستدام في المستقبل. ولفت إلى أهمية أن تكون هذه الحلول مدعومة بسياسات واضحة تضمن التوزيع العادل للموارد بين القطاعات المختلفة.
