95.8% نسبة تمدرس الأطفال… ولكن ماذا عن الباقي؟
أصدر المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، بيانا للرأي العام وذلك في إطار متابعته لقضايا التعليم والتلاميذ، وعلى ضوء مخرجات الاجتماع الأخير، حيث ناقش المكتب مستجدات منظومة التربية والتكوين ببلادنا، مع التركيز على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في شقه التعليمي، وكذا واقع المدرسة المغربية والتلميذ(ة).
وإيمانا منه بأهمية التعليم في تحقيق نهضة وطنية شاملة، وانطلاقا من أهداف الشبيبة المدرسية الرامية إلى تأطير التلاميذ ووضعهم في صلب اهتمامها، واستنادا إلى مبادئ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي ترتكز على مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، فإن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
تفاعله مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث سجل نسبة تمدرس الأطفال بين 6 و11 سنة التي بلغت 95.8%، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تعكس عدم التحاق كل الأطفال المغاربة بالتعليم الابتدائي، فضلاً عن نسبة الالتحاق بالتعليم الأولي التي لم تتجاوز 62.7%.
كما لوحظ استمرار ضعف متوسط سنوات الدراسة الذي بلغ 6.3 سنة، رغم التحسن مقارنة بسنة 2014 (4.4 سنة)، إلا أنه ما يزال أقل من المعدل العالمي (8 سنوات) ومعدل الدول النامية.
يدعو إلى ضرورة وضع رؤية شاملة لضمان الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت من طرف الشباب، لا سيما مع بلوغ نسبة استخدامهم للإنترنت 76.9%. كما يستغرب استمرار اعتماد المناهج الدراسية القديمة، خاصة في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والتكوين المهني، رغم تغيير استراتيجية المنظومة التعليمية وإقرار القانون الإطار للتربية والتكوين 51.17.
ويشدد المكتب على ضرورة مراجعة مسألة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية نظراً لتأثيرها السلبي على مستوى التلاميذ ونتائجهم. ويدعو إلى تقييم مرحلي جاد لتجربة المدرسة الرائدة، مع التركيز على أدوار التلميذ(ة)، الأستاذ(ة)، والإدارة المدرسية.
كما يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية داخل المؤسسات التعليمية، مثل انتشار السجائر الإلكترونية والعنف بين التلاميذ، مع تعميم خدمات التتبع الاجتماعي والنفسي للتلاميذ وتوفير الوسائل والأطر المتخصصة اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
إن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، ومن منطلق إيمانه الراسخ بدور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، يدعو كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حق التلاميذ والتلميذات في تعليم ميسر، عادل، وذي جودة عالية.