قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إنه في نهاية عام 2023 تم إحصاء حوالي 493 مصحة خاصة موجودة فقط في المدن الكبرى.
وأشار حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن القطاع الخاص يعد مكملًا للقطاع العام في مجال الصحة. ومع ذلك، أظهرت المعطيات الرسمية، ومنها تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 95% من مرجوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذهب للقطاع الخاص، كما أن 80% من مرجوعات الكنوبس تذهب أيضا للقطاع الخاص.
وأكد حموني أن عائدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغيرها من المشاريع تذهب بالكامل للقطاع الخاص وليس للقطاع العام. وأضاف أن بعض المصحات الخاصة تستعين بـسماسرة لجلب المرضى، ومن ثم تقديم ملفاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المالية.
وسجل حموني أن مراقبة المصحات الخاصة يجب أن تقوم بها الهيئة العليا للصحة، مشيرا إلى أن القانون المحدث لهذه الهيئة منحها 6 أشهر كحد أقصى لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة. ومع ذلك، انقضت هذه المدة دون أن تخرج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود، متسائلاً: “ولا ندري إلى متى سننتظر”.
