“بيع الدار البيضاء بالتقسيط”، هكذا قررت المعارضة بمجلس المدينة وصف تفويت عدد من الأملاك الجماعية، مع توجيه أصابع الاتهام لمنتخبين بعينهم في هندسة هذا التوجه، وذلك في وقت يصر مكتب نبيلة الرميلي على تزايد الحاجيات المالية للمدينة من أجل الاستثمار في الاستحقاقات المقبلة، مشيداً بنجاحه في تحقيق أزيد من 5 مليار درهم من المداخيل في سنة 2024.
وفي “نقطة نظام” ألقاها، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة، عبد الصمد حيكر، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أول أمس الجمعة، قال إن المعارضة مصرة على إحالة النقاط المتعلقة بقضايا التفويت على مجالس المقاطعات المعنية قصد إبداء رأيها فيها، وهو ما يتطلب إرجاءها.
وتحجج المتحدث بأن “عمليات التفويت مواردها لا يمكن أن تُرصد إلا في مجال الاستثمار، وبذلك فالقانون التنظيمي يُلزِم بأن أي عملية تفويت للأملاك الجماعية، ما دامت تندرج في مجال الاستثمار، فينبغي أخذ رأي مجالس المقاطعات مسبقا بشأنها”.
وشدد على أن القانون ينص على أن كل العمليات المتعلقة بتدبير الممتلكات، وإحدى هذه العمليات هي التفويتات المعروضة على أنظار المجلس “يجب إحالتها مسبقا على مجالس المقاطعات، خاصة وأن حزمة كبيرة من الأملاك الجماعية تنظر فيها لجان لا تتجاوز بضعة أشخاص، وأن عددا من هذه النقاط يحيط بها غموض في بعض المقتضيات”.
وفي الجانب المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم جماعة الدار البيضاء، عبد الصادق مرشد، أن المدينة تنتظرها مشاريع كبرى تتطلب جهدا ماليا كبيراً، وأنه الجهود المبذولة من حيث المداخيل التي بلغت أزيد من 5 مليار درهم، غير كافية مع ذلك للتصدي لكل الاستثمارات المطلوبة، وهو وما يمنح مشروعية للقيام بعمليات “التثمين”، وأن هذه الأخيرة، باعتراف أعضاء المعارضة، ستذهب للاستثمار بوصفه ضمانة.
وخلال التداول في هذا الموضوع اعتبر عدد من أعضاء المجلس، أن مرور أزيد من ثلاث سنوات على اتخاذ المجلس بالمصادقة المقررات الرامية إلى تفويت مجموعة من أملاك الجماعة، والتي يمكن تقديرها بقيمة 30 مليار درهم، بيد أن محصلة إلى غاية الآن لا تتجاوز قيمتها حوالي 90 مليون درهم.
بدوره، اعتبر الحسين نصر الله، عضو المكتب الذي توجه إليه الاتهامات بـ”بيع الدار البيضاء بالتقسيط”، أن التثمين يُعد توجها للمكتب وليس شخصاً بعينه، وهو مقتنع به؛ “أفضل أن نبيع جزءً من عقارات الدار البيضاء بالتقسيط، على أن نرهن مستقبل المدينة لأجيال”.
وأوضح أن الأمر يتعلق أساسا بقرض البنك الدولي الذي يكلف المدينة 8 مليار درهم و600 مليون سنوياً، متابعاً “لهذا اخترنا في هذا المكتب التوجه نحو التثمين، ووضعنا عقارات للتفويت وأخرى تخضع لأوجه أخرى من التثمين، الذي يعد التفويت وجها واحداً من أوجهه فقط.
وشدد على أن المكتب “ناجح إلى غاية الآن في هذه العملية ومقتنع بها ومتضامن، وأنه لا ينوي التوقف، بل المضي قدما في إطار ما يسمح به القانون”.
