كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بلغ إلى حدود متم سنة 2023 ما مجموعه 83 محكوما راح ضحيتهم 183 شخصا، مسجلة انخفاضا عما كان يسجل في السنوات السابقة، على غرار سنة 1993 التي وصل فيها 197 محكوما.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لسنة 2023، أن المحكومين بالإعدام يتوزعون من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فثمانية منهم ما زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومين ما زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعدما أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وأشارت النيابة العامة إلى أن 29 محكوما ممن ما زالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد، والأمر ذاته بالنسبة للمحكومين بمقتضى قرارات حائزة لقوة الأمر المقضي به، إذ يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة المدة بناء على الاستفادة من العفو الملكي السامي.
منحى تصاعدي
وسجل التقرير منحى تصاعديا لعدد المحكومين بعقوبة الإعدام بالمغرب، إذ بلغ العدد سنة 2019 ما مجموعه 72 محكوما، ليرتفع إلى 76 سنة 2020، و79 سنة 2021، و83 سنتي 2022 و2023، بيد أن رئاسة النيابة العامة أوضحت أنه يمكن تفسير الارتفاع باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا، على رأسها القتل العمد المقترن بظروف التشديد.
وأشار إلى أن أعمار المحكومين بالإعدام تتراوح ما بين 21 و77 سنة، مذكرا بعدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.
الشباب على رأس المحكومين
وتوضح بيانات رئاسة النيابة العامة أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة العمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة بـ12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، ما يؤكد أن “فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة”، وفق التقرير.
وبخصوص طبيعة الجرائم الصادرة في شأنها عقوبة الإعدام خلال سنة 2023، فقد شملت القتل العمدي المتعدد (محكومان و22 ضحية)، والقتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى (10 محكومين و13 ضحية)، والقتل العمد المقترن بجنايات أخرى (20 محكوما و21 ضحية)، والقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة (3 محكومين و4 ضحايا)، القتل العمد مع الاغتصاب أوهتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى (6 محكومين و7 ضحايا)، إضافة إلى القتل في حق الأصول مقترن بجنايات أخرى (6 محكومين و7 ضحايا)، القتل العمد لأفراد الأسرة بمن فيهم الأصول (3 محكومين و7 ضحايا).
وشملت طبيعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أيضا إعاقة مرور الناقلات والتسبب في حادث أدى إلى قتل إنسان (محكوم واحد وضحية واحدة)، والقتل العمد باستعمال السلاح الناري (4 محكومين و8 ضحايا)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الزوجة أو أحد الفروع باستعمال السلاح المقترن بجنايات أخرى (3 محكومين و5 ضحايا)، زيادة على القتل العمد باستعمال السلاح بدافع الانتقام (محكومان و4 ضحايا)، والقتل في إطار الجريمة الإرهابية وجرائم التطرف (17 محكوما و76 ضحية)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح (3 محكومين و4 ضحايا)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة (3 محكومين و4 ضحايا).
الدار البيضاء في الصدارة
ورصد تحليل النطاق الجغرافي لعقوبة الإعدام أن العدد الأكبر منها سجل بالدوائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالضرورة من ارتفاع في معدل الجريمة، إذ جاءت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم محكمة الاستئناف بالرباط بأربعة عشر (14) قرارا، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بإحدى عشر (11) قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بسبع (07) قرارات.
وتلتها محكمة الاستئناف بطنجة بخمس (05) قرارات، ومحكمة الاستئناف بست (06) قرارات، ومحكمة الاستئناف بالجديدة والحسيمة بمكناس والقنيطرة بثلاثة (03) قرارات لكل محكمة، وقراران (02) سجلا بكل من محاكم الاستئناف بأسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد (01) صدر عن محكمة الاستئناف بتطوان وسطات والناظور وورززات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم.
وبخصوص توزيع الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام حسب السنوات، فيرجع تاريخ أقدم حكم صادر في حق المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام (والبالغ عددهم 84 شخصا) إلى سنة 2003، والتي تزامنت مع الأحداث الإرهابية التي هزت بعض المرافق الحيوية بمدينة الدار البيضاء، بينما تتوزع باقي الأحكام بحسب السنوات، ما يعكس أن خطورة الجريمة وبشاعتها هو ما يفرز صدور قرارات قضائية تقضي بهذه العقوبة، وهو أمر متغير بحسب الأحداث التي تقع كل سنة.
2022 تحافظ على رقمها القياسي
وكشف التقرير السنوي أن 2022 تعد السنة التي عرفت صدور أكبر عدد من الأحكام القاضية بالإعدام (19 حكما)، موضحة أن “معظمها لم يحز قوة الأمر المقضي به، ما يعني أن هذا الرقم يبقى قابلا للتغيير في الفترة المقبلة بعد صدور قرارات المحاكم الأعلى درجة”، مبرزة أن سنة 2023 سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام مقارنة مع سنة 2022 (09 أحكام).
وأورد المصدر عينه أن سنة 2023 شهدت صدور ثمان (08) قرارات قضائية تقضي بعقوبة الإعدام في مواجهة تسعة (09) محكومين كلهم ذكور في جرائم القتل المقترنة بجنايات خطيرة والتي خلفت آثارا وخيمة، مؤكدا تراجع عدد القرارات الصادرة بالإعدام مقارنة مع تلك الصادرة خلال سنة 2022 والتي بلغت 16 قرارا.
وفي ما يرتبط بالفئة العمرية للمحكومين بالإعدام خلال سنة 2023، وخلافا لسنة 2022 التي كانت فيها الفئة العمرية بين 21 و30 سنة في مقدمة المحكومين بالإعدام، فإن العام الجاري سجل صدور أكبر عدد من القرارات في حق الفئة العمرية بين 28 و40 سنة بمعدل (07) أحكام، تليها الفئة العمرية بين 41 و60 سنة بحكمين اثنين (02).
