كشف تقرير “الاستطلاع العالمي للمدراء التنفيذيين لعام 2025” الصادر عن مكتب “بي دبليو سي” (PwC)، أن 81% من القادة المغاربة واثقون في آفاق نمو الاقتصاد الوطني، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المناخية. ورغم تراجع هذه النسبة مقارنة بعام 2024، أكد التقرير أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات.
في المقابل، أظهر التقرير، الذي تم تقديم نتائجه يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في الدار البيضاء، انخفاضًا في نسبة المدراء التنفيذيين المغاربة الذين يتوقعون تحسن الاقتصاد العالمي، حيث بلغت 52% مقارنة بـ 58% العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال التفاؤل بشأن مستقبل الشركات المغربية مرتفعًا، حيث أعرب 90% من المشاركين عن ثقتهم في نمو مؤسساتهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في صدارة الأولويات
أكد التقرير أن الشركات المغربية تستعد لمواكبة التحولات العالمية، حيث تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في تسريع دمج الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني. وأوضح أن 71% من المدراء التنفيذيين في المغرب يخططون لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس تحولًا جذريًا في نظرة الشركات لهذه التكنولوجيا كضرورة تشغيلية وليست مجرد أداة متخصصة.
كما كشف التقرير عن اهتمام متزايد بالاستحواذات وعمليات الدمج، حيث يعتزم 47% من المدراء التنفيذيين في المغرب ضم شركات أخرى خلال الأعوام المقبلة، بينما أكد 39% منهم أنهم أجروا بالفعل صفقات استحواذ كبرى مؤخرًا.
التحولات البيئية تفرض نفسها على استراتيجيات الشركات
من جانبها، شددت أسية بنهيدة، رئيسة قطاع الأسواق والمسؤولية الاجتماعية في (PwC) المغرب العربي، على أن الوعي البيئي بين قادة الأعمال في ازدياد، مدفوعًا بتشريعات دولية جديدة مثل “آلية تعديل الحدود الكربونية” الأوروبية، التي تفرض معايير بيئية صارمة على الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن 45% من المدراء التنفيذيين في المغرب يرون أن تغير القوانين المتعلقة بالكربون يمثل تحديًا رئيسيًا، مما يدفعهم إلى تكييف استراتيجياتهم وفقًا للمعايير البيئية للحفاظ على التنافسية الدولية. وأكدت أن الانتقال نحو اقتصاد أخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية.
استطلاع شامل لرصد توجهات القادة الاقتصاديين
يُعتبر “الاستطلاع العالمي للمدراء التنفيذيين لعام 2025” مرجعًا سنويًا هامًا لرصد توجهات القادة تجاه الاقتصاد والتحديات المستقبلية. وقد شمل هذا العام 109 دول، مع تركيز خاص على المغرب ومنطقة المغرب العربي، مما يتيح قراءة دقيقة للتحولات الاقتصادية واستراتيجيات النمو في ظل بيئة عالمية متغيرة.
