أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المحفظة العمومية تضم 81 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التصفية إلى حدود متم سنة 2023، مشددةً على ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي لعمليات التصفية لتجاوز العوامل التي تعيق سيرها.
وأوردت الوزارة، في تقرير المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفريق الاشتراكي، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات والمقاولات قيد التصفية تشمل 16 مؤسسة عمومية و15 شركة مساهمة برأسمال مباشر من الخزينة، و24 شركة مساهمة بأغلبية غير مباشرة و26 شركة مساهمة بأقلية غير مباشرة.
المعطيات والبيانات التي كشفت عنها الوزارة بخصوص مآل المؤسسات والمقاولات العمومية في طور الحل أو التصفية أشارت إلى أن “المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية (وكالات النقل ووكالات توزيع الماء والكهرباء وغيرها) تمثل 16 في المئة من هذه المحفظة، أي 13 وكالة”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “الجهود تستمر لتحسين تدبير عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تعبئة جميع الأطراف المعنية (الهياكل التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والمصفين)”.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الاقتصاد أنه “تم استكمال العديد من عمليات التصفية كوكالة حساب الألفية والشركات التابعة للشركة الوطنية لتطوير تربية المواشي”، مسجلةً “إحراز تقدم كبير فيما يخص 19 مؤسسة ومقاولة عمومية تمثل 23 في المئة من المحفظة في طور التصفية عند نهاية سنة 2023”.
وفي ما يتعلق بأهم العوامل التي تعيق سير عمليات التصفية، لفتت المعطيات ذاتها إلى “بطء المساطر القضائية وطول مدة معالجة القضايا القضائية المعلقة والصعوبات المرتبطة بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسات قبل تصفيتها وعدم احترام الالتزامات من قبل الشركاء”، وزادت مستعرضة “غياب إطار تعاقدي يحدد التزامات الأطراف المعنية وصعوبة تنفيذ عمليات بيع الأصول وتحديد تكاليف الخصوم والتعرضات بشأن حسابات التصفية”.
ولتجاوز العوامل التي تعيق سير عمليات التصفية، تضيف الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار، مشيرةً إلى أن “القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ينص على إحداث “هيئة مركزية” مكلفة بتسريع هذه العمليات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطهير المخزون الحالي والمستقبلي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مرحلة التصفية”.
ولهذا الغرض، تواصل الوزارة ذاتها أنه “تم إطلاق دراسة هي الآن قيد الإنجاز، من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة لتجاوز الاختلالات التي يعرفها هذا المجال، والمتمثلة أساسًا في غياب مرجع قانوني موحد لآليات تنفيذ وتتبع عمليات التصفية”.
وسجلت المعطيات الواردة في التقرير أن “الهدف من هذه الدراسة هو مراجعة الإطار التنظيمي لعمليات التصفية وتوحيد نمط تعيين وتعويض وتدريب المصفين وتحسين الإشراف والتتبع لتنفيذ عمليات التصفية بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي لعمليات التصفية”.
إلى ذلك، أورد المصدر ذاته أن “مديرية المنشآت العامة والخوصصة شكلت فريق عمل لجرد المؤسسات والمقاولات العمومية في مرحلة التصفية أو التي سيتم تصفيتها وتحديد قائمة الأصول والخصوم والأرشيف والوثائق ذات الصلة”، مذكرةً بأنه “تم تعيين مصفين جدد لتسريع عمليات التصفية”.
وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن “عدة عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية تواجه صعوبات من شأنها أن تؤثر أحيانًا على مدة إنجازها”، مشددةً على أن “هذه العمليات تنطوي على عدة رهانات بالنسبة للدولة نظرًا لوجود أصول وخصوم يجب تسوية وضعيتها في أقرب الآجال حتى لا تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة”.
