قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بـ8 سنوات في حق متزوج في عقده الخامس، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب والسرقة والهجوم على مسكن الغير ليلا والسكر العلني.
وسبق عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أن أوقفت المتهم بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بعدما تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت أرملة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة، تقدمت بشكايتها في مواجهة ابن عم زوجها المتوفى، متهمة إياه باغتصابها وسرقة 10 آلاف درهم كانت بحوزتها داخل مسكنها نواحي الجديدة.
وتم إشعار النيابة العامة المختصة بالجديدة، فور توصلها بشكاية الضحية، التي أمرت بإجراء بحث معمق بخصوص واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له المرأة المسنة، مع إخضاعها لخبرة طبية أثبتت تعرضها لاعتداء جنسي داخل منزلها بأحد دواوير أولاد افرج.
وباشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها في الموضوع، بالاستماع للضحية التي تقطن لوحدها بالمنزل، إذ أفادت أن “المشتكى به تمكن من الولوج ليلا إلى منزلها عبر النافذة، واستغل وجودها وحيدة، ومارس عليها الجنس بوحشية تحت التهديد دون رحمة أو شفقة رغم توسلاتها له لإخلاء سبيلها، قبل أن يغادر منزلها بعدما قضى منها وطره وفر صوب وجهة مجهولة، مشيرة أنها حاولت الصراخ، للفت انتباه الجيران، غير أن المتهم منعها من ذلك”.
وأمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال البحث معه وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، حاول إنكار التهم الموجهة إليه، وخلال إجراء مواجهة بينه وبين الضحية تعرفت عليه منذ الوهلة الأولى بحكم القرابة التي تجمع بينهما، قبل أن وعترف للمحققين بأفعاله الإجرامية التي اقترفها ليلة الحادثة في حق قريبته المسنة.
وأثناء استنطاق المتهم، اعترف أنه قام باغتصاب قريبته المسنة، بعد أن تناول كمية من الخمور، وكان غائبا عن الوعي لحظة اقتحامه منزلها عبر النافذة، فيما نفى واقعة عملية السرقة.
والتمس ممثل الحق العام بإدانته بأقصى العقوبة، فيما التمس دفاعه منحه ظروف التخفيف، وبعد التأمل قررت هيأة الحكم مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه.
