في خطوة جريئة تعكس تحولات كبيرة في المشهد الجبائي بالمغرب، كشف المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي القيطوني، عن معطيات صادمة حول نتائج التسوية الطوعية الأخيرة للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، مؤكداً أن 77 مليار درهم من أصل 125 مليار درهم التي تم التصريح بها مجهولة المصدر.
هذه الأرقام تضع الإدارة الضريبية أمام تحديات جديدة في تتبع التدفقات المالية غير المصرح بها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكد القيطوني في لقاء صحفي بالدار البيضاء، أن إجمالي التصريحات التي تمت في إطار التسوية الطوعية بلغ 125 مليار درهم، منها 48 مليار درهم فقط تم التصريح بها مباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بينما تم إيداع 77 مليار درهم عبر البنوك دون أي معلومات عن هوية المصرحين.
وأشار إلى أن هذه العملية مكنت من تحصيل مداخيل ضريبية بلغت 6 مليارات درهم على مدى عامين، بمعدل 2.6 مليار درهم في 2024 وأكثر من 3 مليارات درهم في 2025.
عملية التسوية الطوعية، التي أُقرت ضمن قانون المالية لسنة 2024، منحت الملزمين فرصة تسوية أوضاعهم الجبائية دون كشف هويتهم، وهو ما جعل عددًا كبيرًا من الأشخاص يفضلون التصريح عبر البنوك بدل التوجه مباشرة إلى مديرية الضرائب.
وأكد القيطوني، أن هذا الإجراء لم يكن الهدف منه فقط تحصيل الأموال، بل كان يسعى إلى “طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة” من الشفافية الضريبية، معتبراً أن الإيرادات الجبائية السنوية للمغرب تفوق 242 مليار درهم، مما يجعل هذا المبلغ هامشيًا مقارنة بالإيرادات الإجمالية.
وشدد المدير العام للضرائب على أن الإدارة الجبائية في المغرب شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد تقتصر على جمع الضرائب فقط، بل أصبحت توظف تقنيات تحليل البيانات لتعزيز فعاليتها في تعقب المتهربين ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية قامت بتعزيز الموارد البشرية للإدارة الضريبية، إذ ارتفع عدد العاملين بها بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد بنحو الثلث في السنة الجارية.
وسبق أن أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مؤخرا، خلال جلسة برلمانية حول نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي، أن التسوية الطوعية حققت موارد إضافية للدولة بنحو 6 مليارات درهم، مما سيساهم في تقليص عجز الميزانية إلى 4% خلال 2024، مع توقعات بخفضه إلى 3% بحلول 2026.
ولفت إلى أن المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم عبر هذه العملية أصبحوا أحرارًا في استخدامها سواء في استثمارات مباشرة أو اقتناء ممتلكات، مؤكدًا التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم مراجعة المصرحين مستقبلاً، بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والملزمين.
الإصلاح الجبائي الذي يتبناه المغرب اليوم، وفق القيطوني ولقجع، لا يقتصر فقط على تسوية الوضعيات العالقة، بل يهدف إلى هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، عبر إدماج المزيد من الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة الضريبية بشكل منظم وشفاف.
ومع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين البنية الجبائية والرقمنة، يبدو أن المغرب يسير نحو مرحلة جديدة من الحكامة المالية، حيث يصبح أداء الضرائب التزامًا وطنيًا وليس مجرد إجراء إداري يمكن التحايل عليه.
