كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لأول مرة، أن عدد قضايا عرقلة حرية العمل الرائجة في المحاكم هو 419 ملفا، موضحا أن الرائج من هذه القضايا هو 755 حالة سنة 2024 حُكم منها 613 ملفا وبقي 142 لم تحكم بعد.
وأفاد يونس السكوري، خلال يوم دراسي حول قانون الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الميكانيزمات المتوفرة اليوم في الترسانة القانونية المغربية، وإن كانت فيها إجراءات التفاوض، ولكنها لا تشجعها.
وشدد الوزير “لا أظن أن الناس الذين يريدون الإضراب يريدون الوصول إلى المحكمة، خصوصا إذا كان الإضراب لإحقاق حق من الحقوق، ولا أظن أن المشغل من مصلحته ذلك سواء من ناحية سمتعه أو الحفاظ على موارده البشرية”، مشددا أنه لهذا على القانون أن يلزم بالإضراب.
واعتبر السكوري في اللقاء الدراسي، بحضور خبراء وممثلي نقابات ومستشارين، أن حق الإضراب من الحقوق التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل بشكل وطيد، مفيدا أن هذا الحق مورس في الماضي في إطار التحرير ثم في في إطار تعزيز الديمقراطية ولا نعرف كيف سيكون مآله في المستقبل، ولهذا نحن مطالبون بحمايته والحفاظ عليها، ولهذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذهبية.
وأشار الوزير إلى أن الأخذ والرد رغم أن طال فذلك لأسباب نبيلة وتأتي من اختلاف طرق الفهم وأبعاد التي تتجاوز بكثير العلاقات الشغلبية وإحقاق بعص الحقوق الاقتصادية أو المباشرة.
وشدد على أن النقاش مع الشركاء الاجتماعيين لم يكن شكليا بل جوهريا، وهناك أمور استطاعت فهمها عبر ترافع الحركة النقابية وأرباب العمل، مفيدا أنه تم التأكيد على الديباجة حتى لا ينطلق القانون أعوج وبدون هوية، والديباجة أخذت وقتا طويلا لأن ورائها جوهر ومسائل مذهبية، أولها إلى جانب الإجماع على الدستور هو الالتزامات والاتفاقات الدولية، ومنها الاتفاقية 87 التي لم يصادق عليها المغرب لأسباب قانونية وليس المضمون حيث تضمنت مدونة الشغل أغلب مقتضياتها.
وأفاد الوزير أنه “إذا استطعنا تحقيق الترابط بين هذا القانون ومضمون الاتفاقيات الدولية الأساسية، سنستطيع تحقيق قفزة حقوقية نوعية”.
وأكد على “النقاش حول تعريف الإضراب، وهو سؤال جوهري ينبغي أن نبذل فيه مجهود؛ هل هو حق فردي يمارس جماعيا؟ وهل يمكن أن يمارس فرديا؟، مفيدا أن التجارب المقارنة تتحدث عنه كممارسة جماعية وهناك من يجعلها ممارسة نقابية حصرية ولكن لكل بلد تاريخه وخصوصياتها”.
وتابع السكوري أنه كان هناك نقاش حول الجهة الداعية للإضراب، وطرح أسئلة حولها وما إن كان سيتم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية أم توسيعه للنقابات بتمثيلية أو توسيعه ليشمل ممثلي العمال وبأي إجراءات، لافتا إلى أن هذه النقطة أيضا يجب بذل مجهود فيها.
واسترسل بطرح سؤال ما إذا كان الإكثار من الآجال والمحطات يضرب الإضراب في عمقه ونمنعه من تأدية دوره، مفيدا أن كانت أجوبة في النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، مؤكدا أنها نسخة مرحلية ولا تعبر بشكل كامل عن قناعات الحكومة ولكنها أفضل من النسخة السابقة بدليل الإجماع حول عدد من النقاط، منها حذف منع أنواع من الإضراب وحذف العقوبات الحبسية والإحالة على القانون الجنائي.
وأورد السكوري أنه خلال النقاش حول هذا القانون طرح سؤال حماية حقوق المضربين من الإجراءات الانتقامية، التي يتمكن أن تأتي بطرق ملتوية، موضحا أنه تم إقرار إجراءات وسنعمل على إضافة أخرى.
ولفت إلى الأسئلة التي طُرحت والتي لها علاقة بحماية حقوق غير المضربين وحرية العمل وهي أيضا من الثوابت ا في هذا القانون، وهي حماية الإضراب والمضربين، حماية غير المضربين وإعطائهم الضمانات، بغاية تشجيع التفاوض.
