أفادت الوكالة القضائية للمملكة أن عدد الدعاوى التي رفعتها أمام المحاكم في ما يتعلق بقضايا استرجاع صوائر الدولة بلغ 72 دعوى خلال سنة 2023 ضد شركات التأمين، موردةً صدور أحكام قضائية في الملفات المذكورة بأحقية الدولة في استرجاع الصوائر.
وأورد تقرير الوكالة القضائية لسنة 2023 أنه “قد تم تفعيل المسطرة القضائية في الملفات الجاهزة برسم سنة 2023″، مسجلةً أن “عدد الدعاوى التي تم رفعها أمام مختلف المحاكم رصل 72 دعوى قضائية”.
وأبرز التقرير ذاته أن “الملاحظ من خلال مختلف هذه الأحكام التي صدرت برسم سنة 2023 أنها طبقت القواعد القانونية والقضائية التي تم تكريسها من خلال الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وعلى رأسها الطلبات الجديدة في قضايا استرجاع الصوائر وتطبيق قواعد التقادم”.
ويقصد بقضايا استرجاع سوائر الدولة، حسب التقرير، مجموع الملفات التي تهم استرجاع المبالغ المصروفة للموظفين ضحايا الحوادث المسؤول عنها الغير، مبرزاً أن الوكالة القضائية للمملكة بادرت إلى مكاتبة الإدارات المعنية قصد الحصول على محاضر الشرطة القضائية لمعرفة ظروف الحادثة والشركات التي تؤمن المسؤولية المدنية للمتسبب فيها.
وتفيد المكاتبة نفسها، وفق المصدر نفسه، الوصول إلى الوثائق الضرورية لتحديد الصوائر المدفوعة للموظف الضحية أو لذويه حسب الحالات، لأجل تفعيل مسطرة استرجاع صوائر الدولة بشأنها، ومطالبة شركات التأمين وديا، بإرجاعها لخزينة الدولة، أو سلوك المسطرة القضائية بشأن هذه المطالب عند الاقتضاء.
وأوردت الوكالة أنه قد صدرت في الملفات موضوع المساطر المذكورة أحكاما قضائية قضت بأحقية الدولة في استرجاع الصوائر، موردةً أنه قد بوشرت مسطرة التبليغ والتنفيذ في شأن الأحكام التي أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
ومن الإشكالات الناتجة عن تواني الإدارات في موافاة الوكيل القضائي للمملكة بالوثائق اللازمة لتحديد مطالب الدولة والتي تطرح بحدة، يضيف التقرير ذاته أنهها “تضطر الوكالة القضائية للمملكة للتدخل في المساطر الجارية بتقديم طلب حفظ حق الدولة في تحديد مطالبها الناتجة عن الحوادث التي يتعرض لها موظفيها والتي غالبا ما تقضي بشأنها محاكم الدرجة الأولى بعدم القبول بعلة أنها حقوق يكفلها القانون و لا قضاء في غير معلوم”.
وسجلت الوكالة القضائية للمملكة أن “ما يزيد من صعوبة استرجاع صوائر الدولة في المرحلة الاستئنافية في حالة الحصول على الوثائق المثبتة من الإدارة العمومية في هذه المرحلة، هو الدفع الذي يتقدم به دفاع شركة التأمين”، مؤكدةً أن “هذه الطلبات لا يمكن تقديمها في هاته المرحلة بحكم أنه من مقومات الطعن بالاستئناف هو عدم تقديم طلبات جديدة أمام محاكم الدرجة الثانية”.
